تم، اليوم الخميس، خلال ندوة نظمت بجنيف على هامش أشغال الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، استعراض النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية المغربية. وناقش خبراء وأكاديميون من مختلف الآفاق وجاهة هذا النموذج كرافعة للتقدم السوسيو-اقتصادي والحكامة المحلية، خاصة من زاوية أهداف الألفية من أجل التنمية.
وركزت النقاشات، في ظل حضور كثيف، على البرامج الطموحة التي يجري تنفيذها في الصحراء في مجالات متنوعة، كالسكن والولوج للتعليم والبنيات التحتية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أبرز الفاعل الجمعوي أحمد ناجي الدينامية المثمرة التي يتم تشجيعها خلال السنوات الأخيرة في الأقاليم الجنوبية، في إطار مقاربة مندمجة، تضع أهداف الألفية من أجل التنمية على رأس الأولويات. وقال إنه يجري تنفيذ برامج طموحة للتأهيل الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للأسر، مضيفا أنه تم الإعلان عن العيون والداخلة وبوجدور مدنا بدون صفيح.
وأضاف أن الصحراء المغربية بصدد البروز كمنطقة رائدة في مجال الصيد البحري، الذي أضحى قطاعا يتمتع بقدرات تنموية عالية على المستوى المحلي، نظرا للوقع الملحوظ لقرى الصيد على الحياة اليومية للصيادين.
وفي السياق نفسه، أبرزت أمينة لغزال، عضو مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية (العيون)، أن الجهود المبذولة مكنت من بناء شبكة للطرق يفوق طولها 0 آلاف كلم، وأربعة موانئ بحرية ومطارات هامة، فضلا عن شبكة حضرية لا يستهان بها.
واعتبرت لغزال أن مؤشر التنمية البشرية في الأقاليم الجنوبية يعكس أن هناك دينامية ستخول لهذه الأقاليم، في حال تواصلها، الارتقاء على المدى المتوسط إلى مستوى يعتبره برنامج الأممالمتحدة الإنمائي أنه يضاهي مؤشر التنمية البشرية العالية. وذكرت بأنه في سنة 1975، كان حوالي 50 في المائة من سكان الصحراء يعيشون تحت خط الفقر، وكانت الأمية شبه عامة ومؤشر التنمية البشرية متدنيا جدا مقارنة مع باقي مناطق المملكة.
وأشارت إلى أن أكثر من 90 في المائة من السكان في ولاية العيون يستفيدون من الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب، رغم وجود بعض الإكراهات، إلى جانب استفادة حوالي 95 في المائة منهم من شبكة الكهرباء.
وفي الشق الاقتصادي، قالت لغزال إن العيون تتوفر على أول ميناء لسمك السردين في المملكة، وعلى العديد من البنيات التحتية الأساسية والمؤسسات الاجتماعية والصحية والثقافية من أجل مواكبة النهضة التي تشهدها المنطقة.
وشكلت الندوة، التي نظمت بمبادرة من الوكالة الدولية للتنمية، مناسبة لتبادل الأفكار حول الاستراتيجيات والسياسات التي يتعين تنفيذها في إطار المرحلة الثانية لأهداف الألفية من أجل التنمية لما بعد سنة 2015 .
وتميزت الندوة بمشاركة العديد من الدبلوماسيين والباحثين المرموقين، منهم ريكاردو اسبينوزا من مركز جنيف للنهوض بحقوق الإنسان والحوار الشامل، وكريستوف غولاي، الباحث في أكاديمية حقوق الإنسان بجنيف، وعبد الكبير الحقاوي، رئيس الوكالة الدولية للتنمية.
