حصل المغرب، أمس الثلاثاء، على قرض من البنك الدولي بقيمة 100 مليون دولار، وذلك بهدف دعم الحكومة المغربية في خلق فرص الشغل وتحسين نوعية الوظائف. ويهدف هذا القرض، حسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، إلى زيادة كفاءة خدمات التشغيل وتوسيع نطاقها لتصل إلى الفئات المحرومة من المواطنين، وتشجيع المشاريع الصغرى مع إضفاء الصبغة الرسمية على كثير من الوظائف المتاحة لديها حاليا، وتدعيم كفاءة إدارة سوق العمل.
ويعد هذا القرض، حسب ذات البيان، الثاني من نوعه في سلسلة القروض الهادفة إلى تنمية المهارات والتشغيل، ومعالجة أوجه القصور في مجال التوظيف...
وحدد بيان البنك الأهداف الرئيسية للقرض في المساعدة في إعداد مسار واضح من المدرسة إلى العمل، والمساعدة في إصلاح البرامج التعليمية والتدريبية لزيادة إمكانية عمل الخريجين بتزويدهم بالمهارات اللازمة مع زيادة كفاءة خدمات التشغيل، بما يساعد على التوفيق بينها وبين فرص العمل المتاحة.
وسيدعم هذا القرض، يضيف بيان البنك، خطط الحكومة لتوسيع نطاق الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، لتتجاوز تشغيل الخريجين إلى عرض خدماتها على المواطنين الأقل تعليما. كما سيساند فرص خلق وضع قانوني جديد للمواطنين الذين يعملون في أعمال حرة ويريدون الخروج من الاقتصاد غير المهيكل.