وافق البنك الدولي على تقديم قرض بقيمة 100 مليون دولار لمساندة جهود المغرب لخلق فرص عمل وتحسين نوعية التشغيل، وهو الثاني في سلسلة قروض سياسات التنمية لأغراض تنمية المهارات والتشغيل. وقال البنك الدولي في بيان أمس الثلاثاء، إن أموال القرض ستركز على تحقيق التوافق بين المهارات التي يتم تعلًمها في الجامعات والتدريب المهني من جهة وبين ما يحتاجه سوق العمل من جهة أخرى. وأضاف أن هذا القرض يهدف إلى زيادة كفاءة خدمات التشغيل وتوسيع نطاقها لتصل إلى الفئات المحرومة من المواطنين، وتشجيع المشاريع الصغرى مع إضفاء الصبغة الرسمية على كثير من الوظائف المتاحة لديها حاليا، وتدعيم كفاءة إدارة سوق العمل. وأشار إلى أن من بين الأهداف الرئيسية للقرض الثاني المساعدة في إعداد مسار واضح من المدرسة إلى العمل، مبرزا أن إصلاح البرامج التعليمية والتدريبية سيساعد على زيادة إمكانية عمل الخريجين بتزويدهم بالمهارات اللازمة مع زيادة كفاءة خدمات التشغيل بما يساعد على التوفيق بينهم وبين فرص العمل المتاحة.