انسحب اربعة مستشارين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، اول امس الخميس، من أشغال الدورة العادية للمجلس البلدي للدروة بإقليم برشيد، الخاصة بشهر يوليوز في جلستها الثانية ، وذلك ضمن 15 مستشارا جماعيا من اصل 27 المشكلين لذات المجلس.. ووجه المستشارون ، تقول بعض المصادر الصحفية التي اوردت الخبر، رسالة استقالة جماعية من المجلس البلدي الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، كما عقدوا لقاء طارئا مع عامل الاقليم..
وتعد هذه الاستقالة، تقول المصادر نفشها، سابقة من نوعها منذ وصول العدالة والتنمية إلى كرسي تدبير الشأن المحلي ببلدية الدروة خلال الانتخابات الجماعية، حيث قرر أربعة مستشارين من صفوف الحزب تقديم استقالة جماعية إلى جانب مستشاري "البام" وباقي الأحزاب الأخرى، ومن بينهم رئيس لجنة التعمير ورئيس لجنة المالية ونائب كاتب المجلس، وذلك احتجاجا على "الخروقات المرتكبة والمتزايدة لرئيس المجلس ونوابه".
وأرجع المستشارون المستقيلون، تضيف ذات المصادر، قرار الاستقالة إلى ما اعتبروه في رسالة موجهة إلى عامل الإقليم "قرارات انفرادية لرئيس المجلس، وسوء التسيير"، مضيفين ما أسموه "كثرة الخروقات المرتكبة والمتزايدة لرئيس المجلس الحضري وعدد من نوابه"، مؤكدين في السياق ذاته أن "الوضع مازال على حاله بالمجلس رغم حلول لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات".