انتفضت قبيلة "الجنحة" الصحراوية وتجمهر عدد من أبنائها أمام مقر ما يسمى ب"رئاسة البوليساريو" يومي 20 و21 يونيو 2014، منددة بسياسات الإقصاء والقمع التي يعاني منها شباب القبيلة. وجاءت الاحتجاجات التي نظمها أبناء القبيلة بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مخيمات المحتجزين بتندوف (جنوب غرب الجزائر) خلال الأشهر الأخيرة، والتي شهدت تنظيم عدد من المظاهرات المنددة بالممارسات القمعية لقيادة جبهة البوليساريو ضد السكان المحليين بعدد من المخيمات، بما في ذلك التنكيل والزج بعدد كبير من النشطاء المناوئين لسياسات محمد عبد العزيز (قائد جبهة البوليساريو) داخل أقبية السجون، إضافة إلى قتل الجيش الجزائري لشابين قرب منطقة الرابوني في بدايات شهر يناير 2014.
وطالب المتظاهرون برفع الظلم الذي يطالهم جراء سياسات الإقصاء الممنهجة وكذلك إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. كما رُفعت شعارات تَحُث قيادة الجبهة على العدول عن سياساتها الحالية في تدبير ملف الصحراء المغربية، متهمة إياها بعدم جديتها في الانخراط في الجهود المبذولة لحل هذا النزاع مع التشديد على تغيير القيادة الحالية التي أثبتت عن عدم فاعليتها.
وأمام هذا الوضع الحرج، لم تجد قيادة البوليساريو بُدًا سوى تسخير آلتها القمعية ''شرطة ودرك'' من جديد لتفريق المتظاهرين، حيث قامت باعتقال عدد من شباب ونساء القبيلة الذين خضعوا للتعذيب ثم وضع عدد منهم في دهاليز سجن "الذهبيية".
وكان المحجوب السالك، المنسق العام لحركة خط الشهيد، قد أكد، في منتصف يونيو، إن قيادة جبهة بوليساريو، المؤلفة من "فاسدين وقمعيين"، تفرض "دكتاتورية رهيبة" على الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف الذين يعيشون في ظروف لا إنسانية.
وتحذر جمعيات حقوقية من تدهور حقوق الإنسان في المخيمات فضلا عن انتشار الجريمة والفساد.
ونقلت وسائل اعلام غربية أكثر من مرة في وقت سابق من 2014، أن قادة بوليساريو قاموا بالفعل بقمع بوادر انتفاضة في مخيمات تندوف لأكثر من مرة.
ويطالب محتجون صحراويون يخرجون للتظاهر بين الفينة والأخرى بتسليط الضوء على سوء المعاملة التي تعرض لها مؤخرا مدنيون من طرف عسكريي بوليساريو.
وتعمل قوات أمن البوليساريو على قمع كل محاولات الاحتجاج والتحرك الجماعي داخل المخيمات للتعبير عن الغضب من واقع القمع والقهر والإكراه على سوء الوضع المعيشي.
وبينما تحذر مصادر استخباراتية غربية من وجود روابط بين البوليساريو وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، يشير مراقبون إلى أن انعدام الاستقرار في مخيمات تندوف يمكن أن يدفع سكان هذه المناطق إلى الالتحاق بشكل مكثف بالمغرب.
ويسعى المغرب لحل قضية الصحراء سياسيا على أساس مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للبلاد، ويحظى المقترح المغربي بدعم دولي كبير، فيما ترفض جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر هذا المقترح وتطالب بالانفصال عن المغرب.
وقالت مجموعة التفكير "أميركان أنتربرايز إنستيتيوت"، في فبراير، إن الحركات الاحتجاجية للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف تدق "المسمار الأخير في نعش" جبهة البوليساريو الانفصالية، وذلك على خلفية الانتفاضة ضد تحويل المساعدات الدولية بهدف الحفاظ على رفاهية حياة زعماء الانفصاليين.
وتضاف اجراءات القمع التي تتخذها قيادات "الجبهة الانفصالية" إلى تحويل قادة البوليساريو للمساعدات الدولية إلى أرصدتهم الخاصة، إلى ما تتداوله التقارير الحقوقية الصادرة عن ناشطين قريبين من الحياة اليومية لسكان المخيمات، والتي تشير إلى زيادة وتيرة الممارسات القمعية لمليشيات البوليساريو ضد هؤلاء السكان والاستيلاء على ممتلكاتهم، وتنظيم عمليات تهجير قسري لأطفالهم نحو أميركا اللاتينية وأوروبا بهدف جمع المال وضرب كل ما يربطهم ببلدهم المغرب.
ونقل ناشطون عن عدد كبير من الصحراويين المحتجزين داخل مخيمات تندوف أن جبهة البوليساريو لا تمثل كل أطياف المجتمع الصحراوي، وتفتقد لشرعية تمثيلهم في الجولة الجديدة من المفاوضات الثنائية مع المغرب التي من المرتقب أن تعقد منتصف فبراير برعاية المبعوث الأممي للصحراء كريستوفر روس.
ويقول مراقبون إن الأحداث الجارية في مخيمات تندوف يصنف فيها إلى حد الآن نوعان من الجرائم، الأولى وهي جريمة الإبادة الجماعية المنصوص في المادة السادسة من ميثاق روما.
ويؤكد هؤلاء أن الفعل المرتكب من طرف مليشيات البوليساريو والجيش الجزائري فيه قتل لأفراد وإلحاق لضرر جسدي بأفراد وإخضاعهم عمدا لأحوال معيشية بقصد إهلاكهم الفعلي او الجزئي بحرمانهم من التنقل والعمل التجاري والاقتصادي، وهو ما يعني جريمة مستوفية جميع عناصر الإبادة الجماعية المنصوص عليها في ميثاق روما.
أما الجريمة الثانية، فهي الجريمة ضد الإنسانية المنصوص عليها في المادة السابعة من ميثاق روما، مادام الأمر يتعلق بهجوم واسع تمارسه ميليشيات البوليساريو والجيش الجزائري ضد مجموعة من السكان العزل تعمد فيه الى القتل العمد والاسترقاق والاعتقال في سجن "ذهيبية".
