قال مدير فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، محمد السكتاوي، إن المصادقة على مشروع قانون القضاء العسكري تعتبر "خطوة هامة في مجال التأكيد على معايير المحاكمة العادلة". وثمن السكتاوي، في تصريح لقناة البحر الأبيض المتوسط الدولية (ميدي 1) اليوم السبت، هذه الخطوة، مؤكدا أنه "آن الأوان للعمل بصفة أكبر في مجال تقوية معايير المحاكمة العادلة في المغرب".
وقال إن إلغاء متابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية خطوة "انتظرناها طويلا كمدافعين عن حقوق الإنسان ".
وكان مجلس الوزراء ، الذي انعقد برئاسة جلالة الملك محمد السادس ، قد صادق على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية ، ويهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة ، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة .
كما يتضمن هذا المشروع تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية ، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة ، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيئات القضائية بالمحكمة العسكرية.
