أكد القانوني الإسباني ميغيل أنخيل غارسيا بويول أن اعتماد مجلس الوزراء، امس الجمعة، مشروع قانون حول القضاء العسكري يعكس "الالتزام القوي" للمغرب بتعزيز حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا. وأوضح بويول غارسيا في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد أن "الأمر يتعلق بخطوة مهمة" في مسلسل توطيد دولة القانون بالمملكة، مبرزا أهمية هذا القرار في المضي قدما بإصلاح العدالة في المغرب.
وأضاف هذا القانوني الإسباني، رئيس مركز الدراسات الإسبانية المغربية الذي يوجد مقره بسرقسطة، أن "هذا الإجراء يعكس، أيضا، الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لحقوق الإنسان والحريات وبناء دولة ديمقراطية مستجيبا بذلك لتطلعات شعبه".
وأشار بويول غارسيا إلى أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري يتماشى والتدابير التي اتخذها جلالة الملك لمأسسة احترام حقوق الإنسان والحريات، وتعزيز الحريات وضمان التقدم والازدهار للشعب المغربي.
يذكر أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
كما يتضمن هذا المشروع، تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.
