حقوقي سنغالي: إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية مهمة لفائدة حقوق الإنسان بالمغرب

أكد رئيس الرابطة السنغالية لحقوق الإنسان حسن ديوما ندياي امس الجمعة بداكار أن إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية بالمغرب يشكل خطوة بالغة الأهمية تنضاف إلى الإصلاحات الوجيهة التي انخرطت فيها المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان.

وقال ديوما ندياي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة مصادقة مجلس الوزراء على مشروع إصلاح قانون القضاء العسكري، إن "المنجزات الكبرى التي حققها المغرب منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش تستحق التنويه".

وأضاف أن الأمر يتعلق بمبادرة بالغة الأهمية على اعتبار أنها ستضمن للمواطنين المغاربة، في حالة ارتكاب مخالفات، احترام حقوق الدفاع في إطار مسطرة عادلة ومنصفة، مبرزا أنه "لا وجود لمحاكم استثنائية في دولة ديمقراطية وحديثة، نحيي المغرب على هذا القرار".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

واعتبر الحقوقي السنغالي أن المغرب الذي يزاوج اليوم بين التطور الاقتصادي والمنجزات الكبرى في مجال حقوق الإنسان قادر على احتلال موقع الريادة في هذه الجزء من منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

ولم يفت ديوما ندياي أن ينوه بعلاقات التعاون الممتازة القائمة بين المغرب والسنغال البلدين الصديقين والشقيقين منذ قرون، مشيدا في الوقت ذاته بتبصر وحكمة جلالة الملك الذي يتفاعل بشكل متميز مع رهانات العالم الراهن.

بدوره، اعتبر المحامي بهيئة باريس وأستاذ القانون الدولي بجامعة دكار، السيد عبدولاي تين هذه المبادرة بالخطوة الكبرى بالنسبة للمملكة ولحقوق الإنسان بالمغرب، على اعتبار أنها تقوم على ملاءمة المنظومة القضائية مع المعايير الدولية المتعارف عليها. وقال "إنها خطوة من أجل الإنسانية".

يذكر ان مشروع إصلاح القضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.

ويتضمن مشروع إصلاح القضاء العسكري تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.