مولود حمروش يخلط أوراق الرئاسة والمخابرات في الجزائر ويكشف "الخرف" الذي ضرب مفاصل النظام القائم

دخل رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، على خط الأزمة السياسية الحادّة في الجزائر، حيث خرج عن صمته الطويل من خلال رسالته التي وجهها الإثنين، إلى كلّ من الرأي العام والسلطة والطبقة السياسية.

ولم يسمّ حمروش في رسالته الأشياء بمسمياتها، لكنه ضمّنها عدة رسائل تطرحه كخيار ثالث لطرفي الصراع في الرئاسة والمخابرات، مدافعا عن أفكاره التي أسسّت للتعددية والديمقراطية في الجزائر، حينما ترأس الحكومة في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد.

ولم يبد حمروش موقفا صريحا بشأن ترشحه للرئاسة، كما لم يتخندق مع هذا الجناح أو ذاك، غير أنّه طرح نفسه في رسالته المنشورة في موقع “كل شيء عن الجزائر”، كخيار بديل للمتصارعين على قصر المرادية في 17 أبريل القادم، أي بين عرّابي الولاية الرابعة لبوتفليقة والآخرين المناوئين لها.

الجدير بالذكر أنّ مولود حمروش كثيرا ما وُصف ب"الصامت الكبير"، لأنه لم يدل بدلوه في شؤون البلاد منذ العام 1999، لما انسحب من الانتخابات الرئاسيّة رفقة 5 مرشحين آخرين قبل موعد الاقتراع. ومن شأن رسالته هذه أن تعيد خلط أوراق المشهد السياسي في البلاد.

وتؤكد الطروحات المتداولة أنّ للرّجل دورا معيّنا في المرحلة القادمة، فقد يكون بمثابة قارب نجاة يمد للسلطة بما أنه خريج "مدرسة" النظام، وكذلك بالنسبة إلى المعارضة كونه شخصية تتبنّى أفكار الإصلاح والديمقراطية، وهو مقرّب جدا من أحد أبرز المعارضين الشرسين للنظام، حسين آيت أحمد وحزبه جبهة القوى الاشتراكية، الذي لم يحسم إلى حدّ الآن موقفه من الانتخابات الرئاسية المقرّرة ل 17 أبريل القادم.

وأكّدت رسالة حمروش، التي قدّمته ب"”حكيم المرحلة والمتسامي على الصراعات"، أن "الجزائر تمرّ بمرحلة حساسة ودقيقة، ولا يهمّ أمرُ الانتخابات الرئاسية ترشح بوتفليقة من عدمه، بقدر ما يهمّ مستقبل البلاد بعد الانتخابات ودور الأجيال الصاعدة في المرحلة القادمة، واستلامها لمقاليد المسؤولية". وهي دعوة مبطنة من الرجل لانسحاب جيل الشرعية من السلطة لصالح الشباب، وهو الطرح الداعي إلى رحيل بوتفليقة و"المعمرين" في مختلف مؤسّسات الدولة من أجل ميلاد جمهورية ثانية.

رسالة حمروش وإن لم تقدم خريطة طريق معيّنة للأزمة السياسية في البلاد أو أفكارا واضحة للخروج من المأزق، إلاّ أنّها طرحت من جديد عمق الأزمة في الجزائر و"الخرف" الذي ضرب مفاصل النظام القائم.