أغماني والشامي ولشكر والمالكي أيتام الاستوزار الاتحادي

لاحظ كل من تابع أمس تغطية الاجتماع الذي خصصه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من أجل الحسم في الخروج إلى معارضة حكومة عبد الاله بنكيران، أن وجه الحبيب المالكي القيادي في الحزب كان شاحبا.

وحتى تصريحاته للصحافة لم يكن مقنعا، فالرجل كان يمني النفس بالمشاركة في الحكومة والاستوزار، لكن قرار الحزب كان أقوى من إرادته، وسيعمل جاهدا على التأقلم مع أجواء المعارضة.

غير أن المالكي لم يكن وحده يمني النفس بالعودة إلى المناصب الوزارية، التي اشتاق إليها منذ خمس سنوات، فهناك زملاء له في حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها، كأحمد رضى الشامي، الذي نزل بكل ثقله في مدينة فاس من أجل الظفر بمقعد يسمح له بالاستوزار، خصوصا وأن الرجل أبان عن حنكة كبيرة في تسيير شؤون وزارته.

ومثله مثل جمال أغماني، الذي فضل عدم الترشح بسلا لأنه كان يشعر بان حقيبة التشغيل لن تكون من نصيبه في حكومة عبد الاله بنكيران.

أما ادريس لشكر، الوزير المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والذي استوزر عقب تعديل وزاري طفيف، فلم تجر الرياح وفق اتجاه سفينته، فالرجل نزل بكل ثقله في دائرة شالة بالرباط.

وأزاح عمر البحراوي، القيادي في الحركة الشعبية، وتمكن من الفوز بمقعد لعل وعسى يستوزر بفضله، لكن قرار الحزب كان ضد إرادة الرجل الذي كان يحلم بحقيبة الداخلية، رغم أنها تدخل ضمن وزارات السيادة.

هذا دون أن ننسى الإشارة إلى بنسالم حميش، الذي أصبح هو الأخر يتيما ودون حقيبة، رغم أن انتقادات واسعة وجهت إليه منذ أن تولى حقيبة الثقافة بعد قرار انسحاب تورية جبران بسبب المرض.