أكد رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، أن "الحق في تقرير مصير جزء من التراب الإسباني يرجع لكافة المواطنين الإسبان"، في إشارة لتحدي الرئيس الكاطالوني أرتور ماس المصر على تنظيم استفتاء في تاسع نونبر المقبل. وأوضحت الأمينة العامة للحزب الشعبي، ماريا دولوريس دي كوسبيدال، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب، أن رئيس الحكومة وزعيم الحزب الشعبي أبرز خلا هذا الاجتماع أن "سيادة الأمة مسألة لا تقرر فيها الحكومة الكاطالونية ولا الحكومة المركزية ولا البرلمان، وإنما كافة المواطنين، وبالتالي فإن الحق في تقرير مصير جزء من التراب الإسباني يعود لجميع الإسبان".
وبحسب دي كوسبيدال، فإن رئيس الحكومة شدد، بهذه المناسبة، على أن هذا الاستفتاء لن يتم إجراؤه لأنه "غير دستوري"، مشيرا إلى أن حكومته سترفض بشكل قاطع أي مبادرة في هذا الاتجاه.
وأضافت الأمينة العامة للحزب الشعبي، في السياق ذاته، أن راخوي استنكر الحملة الدولية التي يقودها رئيس إقليمكاطالونيا من أجل الحصول على دعم لمشروعه السيادي، مشددا على أن "المعركة" التي أطلقها أرتور ماس "خاسرة".
وأشارت إلى أن رئيس الحكومة الإسبانية أكد أن رد قادة الاتحاد الأوروبي على رسالة الرئيس الكاطالوني أكد هذا الاستنتاج وأظهر "وقاحة" هذا الإجراء.
وكان أرتور ماس قد أعلن في 12 دجنبر الماضي تنظيم استفتاء حول استقلال شمال شرق إسبانيا في تاسع نونبر المقبل. وستتضمن الاستشارة سؤالين، الأول "هل تريد أن تكون كاطالونيا دولة؟، نعم أم لا""، والثاني "هل تريد أن تكون هذه الدولة مستقلة"، نعم أم لا"؟