الوردي: فتح رأسمال المصحات الخاصة أمام المستثمرين غير الأطباء يروم تنظيم هذا القطاع

أكد وزير الصحة الحسين الوردي، اليوم الثلاثاء، أن فتح رأسمال المصحات الخاصة أمام المستثمرين غير الأطباء يروم تنظيم هذا القطاع لتعزيز وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، معلنا أنه سيتم خلال ال48 ساعة المقبلة إحالة مشروع القانون المتعلق بهذا الموضوع على الأمانة العامة للحكومة.

وأضاف الوزير، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء الذي خصص لموضوع "قطاع الصحة: أية سياسة دوائية لتلبية الحاجيات الاجتماعية؟"، أن هذا المشروع يروم كذلك زيادة فرص الشغل لفائدة الأطباء وإرساء جو من التنافسية سيؤثر إيجابا على جودة الخدمات وتخفيض الأثمنة وجلب الاستثمارات وسيحفز المرضى الذين يفضلون السفر الى الخارج على العلاج بالمغرب .

وقال الوزير إن الاستثمار في البنيات التحتية الصحية والتجهيزات البيوطبية يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمملكة "سواء كان صاحب الاستثمار طبيبا أو غير طبيب"، مبرزا أنه لا يمكن للوزارة أن تنجح في تدبير قطاع الصحة باعتماداتها المالية فقط، وإنما يتعين تضافر جهود القطاعين العام والخاص.

غير أنه شدد على أن مشروع فتح رأسمال المصحات الخاصة أمام المستثمرين غير الأطباء سيخضع لضوابط صارمة، أولها عدم تدخل المستثمر في القرار الطبي الذي سيبقى حكرا على الأطباء، وثانيها بقاء جميع القرارات السياسية بيد الوزارة الوصية والحكومة، لأن الغرض من هذا المشروع- يضيف الوزير- ليس إرساء تنافسية عشوائية وإنما تقنين القطاع.

وأشار الوزير في السياق ذاته، الى أن إحالة مشروع القانون الخاص بفتح رأسمال المصحات الخاصة أمام المستثمرين غير الأطباء على الأمانة العامة للحكومة "لا يعني إغلاق باب النقاش مع الجهات المعنية".