أكد مايكل مان الناطق باسم الممثلة العليا للاتحاد الأروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن كاثرين أشتون أن التطبيق الناجع للشراكة بين الاتحاد الاروبي والمغرب، سيكون له تأثير على المنطقة برمتها. وأوضح مايكل مان عشية انعقاد الاجتماع الحادي عشر لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أنه من البديهي أن تكون للتطبيق الناجع للشراكة بين الطرفين ،انعكاسات مضاعفة في منطقة جد واسعة، تطمح الى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة،والى تعزيز مبادىء الديموقراطية وحقوق الانسان ،ودولة القانون.
وأكد مايكل مان أن دول الاتحاد الأروبي الثماني والعشرين، تسجل باهتمام الالتزام المتنامي للمغرب بالمنطقة برمتها، مشيرا الى أن الاتحاد الأروبي يشجع تعاونا وثيقا بين البلدان المغاربية ،وأيضا في منطقة الساحل،سواء في المجال الأمني أو التنموي.
وبخصوص المسلسل الديموقراطي الذي ينهجه المغرب، جدد الناطق باسم كاثرين أشتون، دعم الاتحاد الأروبي "للورش الطموح جدا" للاصلاح الدستوري الذي انخرطت فيه المملكة .
وقال إن الاتحاد الأروبي يرغب في مواصلة دعم جهود المغرب من خلال تنفيذ مخطط العمل (2013 -2017 ) في مجالات التعاون والحوار السياسي.
كما أكد أن الاتحاد الأروبي يشجع المغرب على مواصلة تنزيل الدستور الجديد، عبر تسريع وتيرة تبني قوانين تنظيمية، معتبرا أن تطبيق القوانين وتفعيل المؤسسات المنصوص عليها في الدستور يشكل تحديا رئيسيا.
وفي ما يتعلق بمخطط العمل المتصل بتنفيذ الوضع المتقدم للفترة من 2013 الى 2017 ، والذي سيتم إقراره خلال الاجتماع الحادي عشر لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأروبي والمغرب، قال الناطق إن إعداد خارطة الطريق هذه ،أخذ بعين الاعتبار الطموحات المتبادلة للطرفين في مجالات تحظى بالأولوية في شراكتهما، مشيرا الى أنه من بين حقول التعاون هناك الحوار السياسي والاستراتيجي، ودولة القانون والديمقراطية والحكامة ، والهجرة والأمن ،فضلا عن الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن هذه الشراكة ،تهم أيضا مجالات التجارة واصلاح القوانين والتنمية المستدامة والتربية والتعليم العالي ،والتكوين المهني ومجتمع الاعلام.
وبخصوص تنفيذ مخطط العمل 2013 -2017 أوضح الناطق باسم كاثرين أشتون أن المؤسسات المختلطة للمتابعة، وكذا المجالات ذات الأولوية ،تشكل قاعدة جيدة لدعم الاتحاد الأروبي للاصلاحات التي يشهدها للمغرب. وينعقد الاجتماع الحادي عشر لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الاروبي، الاثنين المقبل، لتقييم حصيلة سنة من التعاون بين المملكة والدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في مختلف أبعاده السياسية والاستراتجية والاقتصادية والاجتماعية.
وتميزت الدورة السابقة للمجلس التي انعقدت في اللوكسمبورغ في ابريل 2012 ، باستكمال مخطط العمل المتعلق بالوضع المتقدم (2013 -2017) الذي سيمكن الطرفين في جو من الثقة، من تسريع شراكتهما.