التحضير لاتفاق شامل للتبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أوضح مايكل مان، الناطق باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون، أنه سيتم الشروع في مفاوضات بخصوص اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي مباشرة بعد استكمال الإجراءات التحضيرية الخاصة بقطاع التجارة٬ مع الآخذ بعين الاعتبار أيضا المفاوضات الجارية حاليا بخصوص قطاع الخدمات. واصفاً حصيلة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في إطار الوضع المتقدم ب “الإيجابية”.
وقال مايكل مان في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء عشية انعقاد الدورة العاشرة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بلوكسمبورغ ٬ أن العديد من الملفات الهامة في إطار العلاقات بين المملكة والاتحاد سجلت تطورا ملحوظا.
وأشار في هذا السياق إلى دخول اتفاق تحرير التجارة في المنتوجات الفلاحية (المرتقب يوم فاتح يوليوز المقبل) حيز التطبيق٬ ومصادقة البرلمان الأوروبي على بروتوكول يفتح الباب أمام مشاركة المغرب في البرامج الأوروبية٬ وانطلاق المفاوضات حول الشراكة في مجال التنقل.
كما أبرز المسؤول الأوروبي المسار الجيد للمفاوضات الخاصة بالتجارة في قطاع الخدمات موضحا أن الحوار السياسي مع المغرب ظل على الدوام بناء للغاية٬ في ما يتميز التعاون بين الطرفين على مستوى المحافل الدولية بإيجابيته.
وأشار من جهة أخرى إلى أن الاتحاد الأوروبي والمغرب على وشك التوصل إلى اتفاق بخصوص برنامج العمل الجديد للجوار برسم الفترة ما بين 2012 و2016٬ مبرزا في هذا السياق أنه يتعين الآن وضع اللمسات الأخيرة لحزمة من الاجراءات تشمل برامج استعجالية يجب تنفيذها على المديين القصير والمتوسط قبل الاعتماد الرسمي لهذا البرنامج الذي يسعى إلى أن يشكل خارطة طريق في أفق تحقيق تكامل اقتصادي أكبر بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى٬ أشار مان إلى إشادة الاتحاد الأوروبي وتنويهه بالإصلاحات التي انخرط فيها المغرب ولاسيما انطلاقا من مقتضيات الدستور الجديد ودعمه لمسلسل الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يتم تنفيذها بالمملكة.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يشيد بهذه الإصلاحات الرامية إلى ضمان التوازن بين المؤسسات (البرلمان والسلطتين التنفيذية والقضائية) وتعزيز احترام مبادئ الديمقراطية والحريات الأساسية.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن الاتحاد يشجع٬ في هذا السياق٬ المغرب على تنزيل المبادئ والمقتضيات المتضمنة في الدستور الجديد وكذا على الاستجابة لتطلعات السكان في المجالين الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح الناطق باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن من شأن كل تقدم على درب هذه الإصلاحات المساهمة في تطور المغرب ونموه وفي التقارب بين الاتحاد الأوروبي والمملكة في أفق إقامة فضاء اقتصادي مشترك.