بناء على مراسيم صادرة رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران يوم 9 اكتوبر 2013 ، موقعة بالعطف من طرف امحند العنصر وزير الداخلية آنذاك، تقرر عزل مجموعة من رؤساء ومسؤولي الجماعات المحلية بالمغرب، وذلك حسب ما جاء في الجريدة الرسمية عدد 6207 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2013.. ويأتي عزل هؤلاء الرؤساء بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما وقع تغييره وتتميمه الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1424(3 اكتوبر 2002) ولاسيما المادتين 21 و 33 منه.
كما ان هذا العز جاء بعد الاطلاع على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا التحريات التي قامت بها الادارة بخصوص الخروقات التي ارتكبها السادة الرؤساء والمسؤولين، الذين تم اتخاذ هذه الاجراءات في حقهم، حيث تأكد ان هؤلاء، كما جاء في الجريدة الرسمية، ارتكبوا عدة خروقات، كل حسب المنسوب إليه، ونظرا لكون هذه الخروقات تعد أخطاء جسيمة وأفعالا مخالفة للقانون ولأخلاقية المرفق العام، وحيث ان المعنيين بالأمر ادلوا بإيضاحات كتابية غير مقنعة بعد استفسارهم طبقا للقانون، وباقتراح من وزير الداخلية فقد تم رسم عزل هؤلاء من عضويتهم ومهامهم واسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذه المراسيم ونشرها بالجريدة الرسمية . .
