وضعت الحكومة حدا لمطالب المعارضة المتكررة بضرورة حضور الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك من أجل الرد على تساؤلات النواب والمستشارين بخصوص مسطرة التشريع وذلك بإخراج الأخير من لائحة أعضاء الحكومة التي تضمنها المشروع القانوني التنظيمي للحكومة.
وتؤكد الصباح التي أوردت الخبر في عدد الغد، أن المادة الثانية من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، استبعدت منصب الأمين العام للحكومة من لائحة أعضائها، واقتصرت هذه الأخيرة على رئيس الحكومة و وزراء الدولة بالإضافة إلى الوزراء المنتدبين لدى رئيس الحكومة، و كتاب الدولة.