استبعدت المادة الثانية من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، منصب الأمين العام للحكومة من لائحة أعضائها التي اقتصرت على "رئيس الحكومة ووزراء الدولة والوزراء المنتدبين لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء، بالإضافة إلى كتاب الدولة لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء". وقالت "الصباح" في عدد الخميس 28 نونبر، أن هذا التقسيم يتناقض مع تظهير تعيين النسخة الثانية من حكومة بنكيران، الذي أورد اسم الأمين العام الحالي في الرتبة السادسة في لائحة أعضاء الحكومة بعد رئيس الحكومة وعبد الله باها وزير الدولة، ووزير الداخلية محمد حصاد، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، ووزير العدل مصطفى الرميد، ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أحمد التوفيق متقدما على 33 وزيرا ووزيرا منتدبا.