تقدمت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي بمراكش بشكاية إلى الى وكيل الملك بالحكمة الابتدائية للمدينة، طلبت من خلالها بفتح تحقيق في موضوع اكتشاف وثائق تتعلق بتوظيف شخصين بذات المجلس، يقف وراءها موظف بمقاطعة سيدي يوسف بن علي.. وبناء على ذات الشكاية قرر وكيل الملك بابتدائية مراكش نهاية الاسبوع الماضي، إحالة المسمى "عبد الحكيم. أ" من مواليد 1968 موظف بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، في حالة اعتقال بتهمة النصب وتزوير وثائق إدارية واستعمالها.
وأفضى التحقيق إلى اكتشاف وثائق تتعلق بتوظيف شخصين بمجلس مدينة مراكش، من بينهم ابن خالة المتهم والذي تفاجأ بعد توجهه الى العمل بان الوثيقة المسلمة له مزورة.
وقام المتهم، تقول بعض المصادر الصحفية، بتزوير توقيع كل من نائب عمدة مراكش والكاتب العام للمجلس بالاضافة الى توفره على أختام ادارية مزيفة..
وسبق للمنصوري، تضيف ذات المصادر، ان تقدمت بشكاية ضد المتهم بعد ضبطه بخلية المحاسبة بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، من طرف رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، وبحوزته بيان راتبه الشهري تبين فيما بعد انه مزور.