اعتقلت مصالح الشرطة القضائية بمراكش، الأسبوع الماضي، موظفا يعمل بالملحقة الإدارية الحي الحسني التابعة لمقاطعة المنارة، بتهمة تزوير وثائق رسمية. بعدما سلم وثيقة «عدم تسجيل» في كناش الحالة المدنية و»شهادة الحياة» لأحد المواطنين، دون أن يسلك المساطر القانونية المعمول بها للحصول على هذه الوثائق المهمة. وقد سلّم الموظف المذكور الوثيقتين دون أن يقوم بالإجراءات التي يجب سلكها قبل أن يحصل طالب الوثيقة على الشهادة المراد الحصول عليها، إذ لم يعتمد البحث التمهيدي الذي يقوم به مقدم الحي في مثل هذه الحالات، وقام بتسجيلهما في السجلات الخاصة بهذه الوثائق، تحت أرقام تسلسلية. وقد كانت إضافة اسم جديد إلى قائمة أبناء المواطن المذكور دون علمه، بمثابة ورقة التوت التي ستكشف «تزوير» الموظف وتقوده خلف أسوار سجن «بولمهارز» بمراكش، إذ تقدم المواطن بشكاية يطالب فيها بفتح تحقيق حول «التزوير» الذي طاله، فما كان من النيابة العامة، إلا أن سارعت إلى فتح تحقيق في الموضوع، الذي يعتبر الثاني من نوعه بالمقاطعة المذكورة، بعد اعتقال موظفة أخرى في نازلة مشابهة. هذا الملف فتح معه باب جهنم على الموظف المذكور، خصوصا بعد أن أمرت النيابة العامة بإجراء خبرة طبية باستعمال الحمض النووي على المعني بالأمر، أكدت نتائجها أن صاحب كناش الحالة المدنية، لا تربطه أي رابطة قرابة بالشخص الذي حصل على اسمه العائلي، وتمت إضافته إلى أبنائه. واستنادا إلى هذه الخبرة أمرت النيابة العامة باعتقال الموظف المذكور، ومتابعته بتهمة تزوير محرر رسمي واستعماله. وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتهم فيها موظف بمقاطعة المنارة، بعد الشكاية التي تقدمت بها فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، نهاية مارس الماضي، بخصوص رخصة سكن مزورة، صادرة عن قسم التعمير والسكنى بمقاطعة المنارة، مسلمة بتاريخ 30 شتنبر من السنة الماضية، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية، نهاية أبريل الماضي، حكمها بسنتين وأربعة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، في حق 6 أشخاص ثبت تورطهم في عملية التزوير والارتشاء. وحكمت المحكمة على «لطيفة.خ»، موظفة مكلفة بتحرير رخص الإصلاح، ورخص استئناف أشغال البناء بقسم التعمير بمقاطعة المنارة، ب 10 أشهر حبسا نافذا، وغرامة قدرها ألف درهم، وعلى «عبد العزيز.ب»، وهو «سمسار» بحي المحاميد، ب 6 أشهر حبسا نافذا، وغرامة ألف درهم، كما أدانت كلا من «المصطفى.أ» و»إبراهيم.ه» وهما وسيطان بحي المحاميد أيضا، ب4 أشهر حبسا نافذا في حق وكل واحد منها، وغرامة مالية قدرها ألف درهم، وكانت النيابة العامة قد تابعت المحكوم عليهم، بجنح التزوير واستعماله، والإرشاء والارتشاء والوساطة في ذلك.
