قرر وكيل الملك بابتدائية مراكش نهاية الاسبوع الماضي، إحالة المسمى "عبد الحكيم.أ" من مواليد 1968 موظف بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، في حالة اعتقال من اجل متهمة النصب وتزوير وثائق إدارية واستعمالها. الاعتقال جاء على خلفية شكاية تقدمت بها فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المحلس الجماعي بمراكش، الى وكيل الملك بالحكمة الابتدائية للمدينة، طلبت من خلالها بفتح تحقيق في موضوع اكتشاف وثائق تتعلق بتوظيف شخصين بالمجلس المذكور، من بينهم ابن خالة المتهم والذي تفاجأ بعد توجهه الى العمل بان الوثيقة المسلمة له مزورة. المتهم قام بتزوير توقيع كل من نائب عمدة مراكش والكاتب العام للمجلس بالاضافة الى توفره على أختام ادارية مزيفة، وسبق للمنصوري ان تقدمت بشكاية ضد المتهم، بعد ضبطه بخلية المحاسبة بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، من طرف رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، وبحوزته بيان راتبه الشهري تبين فيما بعد انه مزور.