تفجرت فضيحة جديدة بالبرلمان على خلفية قضية التوظيف التي شملت مجموعة من أقارب برلمانيين ومسؤولين داخل المؤسسة التشريعية، وسعت الجهات التي تقف وراء هذه التوظيفات المشبوهة إلى إعطاء مصداقية لعملية التوظيف. وتضيف الصباح التي أكدت الخبر في عدد الغد، أن هذه العملية جرت من خلال إعلان طلبات الترشح بشان خمسة موظفين في مؤسسة مجلس المستشارين تحديدا، وهو الإعلان الذي اتضح في وقت لاحق أن الهدف من ورائه منح الشرعية القانونية لعملية التلاعب في المناصب المالية للمجلسين، سيما أن الأسماء المرشحة لشغل هذه المناصب الوظيفية كانت محددة سلفا وجرى الاتفاق على توزيعها بالحصص لإرضاء الأطراف.