اعتقلت الشرطة القضائية في آسفي، أول أمس الخميس، موظفا جماعيا في بلدية آسفي شغل مهمة مستشار جماعي على خلفية تفجّر فضيحة التوظيفات في مناصب في البلدية، تمت عبر شهادات دراسية جامعية مُزوَّرة.. وقالت أنباء ذات صلة إن زيارة قضاة من المجلس الجهوي للحسابات لبلدية آسفي انتهت بإرسال «مجهول» رسالة فيها معطيات دقيقة مثبتة بأدلة وحجج تفيد وجود فساد كبير في بلدية آسفي له علاقة مباشرة بالتوظيف في مناصب عبر دبلومات جامعية مزورة. وكشفت مصادر مطّلعة أن التحقيقات المرتبطة بهذه القضية تمّت على مستوى أولي بناء على الرسالة المجهولة، حيث جرى تجميد أي آثار قانونية مترتبة عن ذلك، قبل أن تحرك هذه القضية بشكل استثنائي في الأسبوع الثاني من شهر رمضان الجاري، مما نتج عنه اعتقال مستشار جماعي سابق وموظف في بلدية آسفي على صلة مباشرة بهذه القضية. وعبّر أكثر من مصدر من وسط المجلس الجماعي لآسفي عن وجود توظيفات تقدر بالعشرات تمت عبر دبلومات مُزيَّفة منحت لأصحابها امتياز التوظيف في مناصب بسلالم ودرجات وظيفية في السلم الإداري لا يستحقونها، منها دبلومات مزورة من جامعات مغربية وأخرى من جامعات دول أوربا الشرقية أو من مدارس خاصة «مغمورة» في مدن مغربية مختلفة. وكشفت معلومات دقيقة أن شبكة من الوسطاء والسماسرة كانت تشتغل بعيدا عن الأنظار بين طالبي الشغل وبين عدد من المسؤولين الجماعيين الذين كانوا يتغاضون عن التحقق، عبر قسم شؤون الموظفين، من قانونية وصحة الدبلومات المدلى بها عند مباشرة مسطرة التوظيف، وهي الأمور التي ساهمت في بروز جيل من الموظفين الذي يتمتعون بدرجات عليا في السلم الإداري لا يستحقونها بفعل توفرهم على مستوى دراسي «بسيط»، ومع ذلك يتوصلون برواتب بناء على دبلومات جامعية عليا مُزيَّفة. واستنادا إلى ذلك يوجد في بلدية آسفي، التي تتوفر على 2000 موظف جماعي، فئة من الموظفين لا يتوفرون على شهادة الباكلوريا ويتمتعون مع ذلك بدرجة وظيفية في السلم العاشر بناء على شهادات إجازة مُزيَّفة قاموا بالإدلاء بها لقسم الموظفين في ظروف مشبوهة، فيما وُظِّفت فئة ثانية بناء على مؤهلاتها البسيطة، لكن سرعان ما قدمت، في ما بعد، دبلومات جامعية مشكوكا في صحتها هي الأخرى، ما مكّنهم من الاستفادة من الترقية الإدارية الاستثنائية. وقالت مصادر على اطّلاع إن الشرطة القضائية تقوم حاليا بالتحقيق مع المستشار الجماعي السابق والموظف الحالي المعتقل على ذمة هذه القضية. ولم تستبعد مصادر مُقرَّبة من الملف أن تتوسع التحقيقات لتشمل عملية افتحاص شاملة للدبلومات الجامعية التي توجد في أدراج خاصة في قسم الموظفين، في وقت كشف مصدر مطّلع وجود دبلومات مُزيَّفة «اختفت» من الملفات الإدارية للموظفين، فيما يستفيد هؤلاء من درجات عليا في سلالم الوظيفة العمومية دون أن يتخطّوا أقسام المرحلة الثانوية..
