كتلة الأجور في بلدية آسفي تبلغ 11 مليار سنتيم نصفها لموظفين أشباح

بينهم أبناء وأقارب منتخبين ورجال سلطة ونافذين

فاقت كتلة الأجور في ميزانية بلدية آسفي هذه السنة 11 مليار سنتيم، فيما قارب عدد الموظفين 2000 موظف، بينهم فئة كبيرة من «الموظفين» الأشباح، الذين لا يحضرون
إلى عملهم في مقرات مجلس مدينة آسفي، وبينهم فئة أخرى لا تحضر ولا تتوفر على مهام مضبوطة، بسبب تضخم أعداد الموظفين وضعف تدبير الموارد البشرية.
وبينما رفض جميع مسؤولي مجلس مدينة آسفي التصريح بالرقم الصحيح أو التقريبي لعدد «الموظفين» الأشباح، أشارت معطيات ميدانية إلى أن رقم الموظفين الأشباح يصل، في مجمل الحالات، إلى قرابة نصف عدد الموظفين، بينهم فئة لا تحضر نهائيا إلى مقرات العمل وتزاول مِهناً حرة وآخرين يوجدون خارج التراب الوطني وفئة من زوجات رجال سلطة وأقارب شخصيات «نافذة» لا أثر لهم سوى في الرواتب التي يتقاضونها في نهاية كل شهر، والتي تكلف ميزانية البلدية غلافا ماليا وصل هذه السنة إلى 11 مليار سنتيم، من أصل 14 مليار سنتيم، الغلاف الإجمالي لميزانية مجلس مدينة آسفي.
وكشفت وثائق رسمية أن مجلس مدينة آسفي لا يتوفر على إحدى النسب الأعلى وطنيا في الموظفين الأشباح فقط، بل ظل يوظف «موظفين» أشباحا حتى في الولاية الجماعية الجارية، وهي الملاحظة التي وقف عليها قضاة من المجلس الجهوي للحسابات في سطات أثناء عملية تحقيق داخلي في قسم الموارد البشرية، حيث تبيّنَ أن بلدية آسفي وظفت ابنة مستشارة جماعية سابقة وصرفت لها أعلى تعويض مالي، ضمن لائحة ب53 موظفا، بما قيمته 77 ألف درهم، دون احتساب أجرتها الشهرية.
وحسب معطيات ذات صلة، فقد تم اكتشاف أن بنت المستشارة تمتلك متجرا فاخرا في أحد الأسواق الممتازة في آسفي، إذ تسهر، يوميا وعلى مدار الساعة، على بيع «الكرواصة» لعموم المواطنين، عوض أدائها مهامَّها ك»موظفة» جماعية من درجة «عون» وأنه جرى توظيفها في تعارض واضح مع قانون الوظيفة العمومية، لكونها تمتلك مشروعا تجاريا خاصا
بها. وكشفت مصادر من وسط منتخَبي بلدية آسفي أن لائحة الموظفين الأشباح تتسع لحالات عديدة جرى توظيفها بطريقة مباشرة، في مخالفة صريحة لمذكرة وزير الداخلية، التي تمنع توظيف الأعوان المؤقتين. وقالت مصادر إن الأمر يتعلق بكل من قريبة رئيس بلدية آسفي السابق، عبد الرحيم دندون، والمستشار الحالي، عن الأصالة والمعاصرة، التي توصلت بأزيد من 67 ألف درهم كتعويض، وابنة مستشار عضو في مجلس مدينة آسفي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بتعويض حدد في 53 ألف درهم، إلى جانب عدد آخر من الموظفين من أبناء سماسرة ونافذين ومقربين من مسؤولي المجلس ورجال سلطة، منهم صهر باشا مدينة آسفي، الذي وُظِّف وصُرِف له مبلغ 53 ألف درهم من المال العامّ.