لم يتوان المغرب، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش البلاد، في العمل على تعزيز مسلسله الديمقراطي، من خلال وضع المواطن في صلب المشروع المجتمعي المتقدم الذي وضعه جلالة الملك، في إطار مقاربة ملكية حريصة على الإصغاء إلى انشغالات المغاربة والاهتمام بتحقيق طموحاتهم. وشكلت هذه المقاربة الملكية الأساس لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، التي وضعت حدا لماضي انتهاكات حقوق الإنسان، وكذا لاعتماد مدونة جديدة للأسرة بعد مسلسل تشاوري واسع، وضع الأسرة تحت المسؤولية المشتركة للرجل والمرأة، بالإضافة إلى تطور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من هذا المشروع الكبير، المغربي الأصيل، خلال القرن ال 21.
إن التقدم الذي حققه في المغرب في مجال حقوق الإنسان أضحى حقيقة لا يمكن لأي أحد نكرانها، فضلا عن التزام المملكة، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعزيز مسلسلها التنموي، الذي تم إطلاقه بجميع أنحاء البلاد، من طنجة إلى لكويرة.
وقد أكد صاحب الجلالة في خطابه إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال38 للمسيرة الخضراء المظفرة، أن "المغرب، بقدر ما يحرص على التعاون والتفاعل الإيجابي مع المنظمات الحقوقية الدولية، التي تتحلى بالموضوعية في التعامل مع قضاياه، ويتقبل، بكل مسؤولية، النقد البناء، فإنه يرفض أن تتخذ بعض المنظمات، في تقارير جاهزة، بعض التصرفات المعزولة، ذريعة لمحاولة الإساءة لصورته وتبخيس مكاسبه الحقوقية والتنموية.
وينبغي التذكير بأن هذه الإنجازات لم تنتظر "الربيع العربي" لتتبلور على أرض الواقع، في إشارة إلى العمل الذي قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أصبح ممثلا بشكل كبير داخل الأقاليم الجنوبية، إضافة إلى اعتماد دستور جديد يضمن حقوق المواطنين ويعترف بمختلف الروافد المكونة للهوية المغربية.
ويؤكد الدستور الذي اقترحه صاحب الجلالة على شعبه، في يوليوز 2011، والذي حظي بتزكية شعبية، أن المغرب "دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية".
وهكذا اختار المغرب مواصلة السير على طريق تعزيز المؤسسات الديمقراطية، وفق مقاربة مندمجة كما يدل على ذلك القانون الأسمى للدولة، ولا سيما بعد إجراء انتخابات تشريعية وجماعية نزيهة وشفافة، وكله ثقة في مشروعه المجتمعي وفي موارده وكفاءاته الوطنية.
وقد تبلورت هذه الدينامية بإقامة العديد من المشاريع الهيكلية كميناء طنجة المتوسط، الذي يندرج في إطار رؤية للانفتاح والتبادل بين المملكة والفضاءات الأطلسية والإفريقية، في امتداد طبيعي لجغرافيته وغنى تاريخه، كأرض للاستقبال بفضل تسامحه واعتداله.
وتتعارض هذه المقاربة، التي جعلت المغرب نموذجا يحتدى وأرضا للاستقرار، مع السلوكات الخطيرة لأعداء الوحدة الترابية، التي ترى العالم من منظور الحرب الباردة، مما أدى بها إلى إفلاس سياسي.
وبهذا، يظل المغرب فخورا بالسير قدما في تعزيز مسلسله الديمقراطي وتنفيذ إصلاحاته الجوهرية، التي يعد صاحب الجلالة الضامن لها.
