سلط التقرير حول وضعية حقوق الانسان بمنطقة الساحل الذي قدمه عضو البرلمان الاروبي تشالز تانوك، وتم التصويت عليه الثلاثاء من قبل البرلمان الاروبي الضوء على انخراط المغرب في مجال تعزيز حقوق الانسان وانفتاحه على اجرءات الاممالمتحدة. وأشاد التقرير بالافاق الجديدة التي فتحتها الاصلاحات السياسية والديموقراطية التي تم تنفيذها بالمغرب مذكرا بتوقيع المملكة ومصادقتها على عدد من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وخاصة اتفاقية الاممالمتحدة لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الاممالمتحدة لمناهضة التعذيب واتفاقية الاممالمتحدة حول القضاء على مختلف اشكال التمييز تجاه النساء واعلان الاممالمتحدة حول حماية المدافعين عن حقوق الانسان.
كما نوه التقرير من جهة اخرى بدعوات المغرب للوفود الدولية المختصة وضمنها مختلف الاجراءات الخاصة وبشكل اساسي المقرر الخاص للامم المتحدة حول التعذيب، مسجلا بارتياح الى الاجرءات المتعلقة باحترام الحقوق الثقافية التي تم تضمينها في الدستور الجديد للمملكة. ونوه أيضا بانشاء قناة تلفزية صحراوية.
وأبرز التقرير العمل الفعال للمجلس الوطني لحقوق الانسان مشيدا بالجهود التي اعترفت بها الاممالمتحدة من اجل تحسين توثيق ادعاءات خرق حقوق الانسان بالصحراء خاصة من قبل وسيط المجلس الذي يتوفر على مكتب بكل من العيون والداخلة.
كما اشاد التقرير بالاستقبال الايجابي للحكومة المغربية لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان ، مشيرا الى أنه تلقى ايضا بشكل ايجابي تبني المغرب سنة 2012 لثلاث توصيات لمجلس الامن الدولي من بين خمسة حول حقوق الانسان بالصحراء .
وأكد التقرير على الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب في افريقيا ومنطقة الساحل في مجال مكافحة الارهاب والنهوض بالتعاون من اجل التنمية .