قدم الأستاذ محمد عنبر، رئيس غرفة بمحكمة النقض ونائب رئيس "نادي قضاة المغرب"، طعنا في نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء المعلن عنها مؤخرا، وتحديد إلغاء قرار التمديد لمرة أخرى للأستاذ الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية السابق، بصفته قاضيا غير ممارس ومنقطع عن العمل لمدة سنتين. والتمس الأستاذ عبد السلام الشاوش ، المحامي بهيئة الرباط ،الحكم بإلغاء قرار التمديد المتعلق بالتقاعد بسبب الشطط في استعمال السلطة، طبقا للفصل 114 من دستور 2011.
ووجه مقال الدعوى للرئيس الأول لمحكمة النقض ورئيس الغرفة الإدارية بذات المحكمة في مواجهة كل من رئيس الحكومة ، ووزير العدل والحريات، والوكيل القضائي للمملكة. واستند العارض في دعواه على المادة 65 من النظام الأساسي لرجال القضاء، والمادتين 39 و 40 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، والفصلين 36 و 114 من الدستور، مؤكدا أن المحرك الأساسي لقرار التمديد هو وزير العدل من خلال إدراجه ملف القاضي موضوع الطعن الذي لايمارس عمله منذ سنتين ومنقطع عن عمله. وفق ما اوردته العلم.