وزارة الشؤون الدينية التونسية امام المحاكم بسبب "جهاد النكاح"

لا تزال قضية سفر فتيات تونسيات إلى سوريا في إطار ما سمي بجهاد النكاح تثير ردود فعل متباينة وسط الفعاليات السياسية والمدنية والدينية بالبلاد.

وفي هذا الاطار تعتزم نقابة الأئمة التونسيين مقاضاة نورالدين الخادمي، وزير الشؤون الدينية في الحكومة التونسية المؤقتة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، بسبب حمايته للأئمة الذين أفتوا ب"جهاد النكاح".

وقال فاضل عاشور، الأمين العام لنقابة الأئمة التونسيين في تصريحات نُشرت أمس الأربعاء، إن نقابته تستعد لرفع دعوى قضائية ضد وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي على خلفية "حماية عدد من الأئمة الذين أفتوا بجواز جهاد النكاح، وتسببوا في سفر العديد من التونسيات إلى سوريا ليعودوا منها حوامل".

وحمّل عاشور وزارة الشؤون الدينية مسؤولية الفشل في إدارة المساجد والجوامع والمدارس القرآنية في البلاد، لافتاً إلى أن نقابته تعتزم أيضاً إطلاق حملة في كامل مساجد البلاد تحت عنوان "لا للوهابية".

وكان لطفي بن جدو، وزير الداخلية في الحكومة التونسية المؤقتة، قد أكد مؤخراً أن عدداً من الفتيات التونسيات عُدن حوامل إلى تونس بعد "ممارسة جهاد النكاح" في سوريا.

وأشار بن جدو، في مداخلة له أمام أعضاء المجلس التأسيسي، إن عدداً من الفتيات التونسيات سافرن في وقت سابق إلى سوريا بهدف ممارسة "جهاد النكاح" عدن إلى تونس وهن حوامل، وذلك بعد أن "تداول عليهن جنسياً ما بين 20 و30 إلى 100 مقاتل من جبهة النصرة".

يُشار إلى أن ملف "جهاد النكاح أثار ضجة كبيرة في تونس خلال فترة تولي رئيس الحكومة التونسية الحالي علي لعريض وزارة الداخلية، حيث تحدثت منظمات المجتمع المدني عن هذه الظاهرة الخطيرة التي ترافقت مع تزايد عدد الشبان التونسيين الذين سافروا إلى سوريا للقتال هناك.