طالبت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة بفتح تحقيق حول كيفية إنجاز الوصلة الإشهارية التي تبثها رئاسة الحكومة عبر وسائل الإعلام بخصوص شرح تطبيق المقايسة. كما طالبت قيادة الحزب بالتحقيق حول كيفية التعاقد مع الشركة التي أنجزت الوصلة، إضافة إلى تأثير انجاز تلك الوصلة قبل دخول قرار الزيادة في ثمن المحروقات على المضاربة.
واحتجت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير، على بث الوصلة الإشهارية وطالبت من المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري "الهاكا" بوقف الوصلة المذكورة، متهمين إياها بتغليط الرأي العام، خاصة فيما يتعلق بتوظيف مصطلح الدولة، وجعله مرادفا لمصطلح الحكومة، بهدف توهيم الرأي العام أن القرار الحكومي هو موضوع إجماع وطني. وفق ما أوردته الأخبار في عددها الصادر غدا الخميس.