طالب حزب الاستقلال المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بوقف الوصلة الاشهارية التي تبثها رئاسة الحكومة بخصوص إعمال نظام المقايسة، وذلك لما تتضمنه الوصلة من تغليط للرأي العام.. وقال الحزب، في بلاغ لجنته التنفيذية المنعقدة امس الاثنين، أن توظيف مصطلح "الدولة" وجعله مرادفا لمصطلح "الحكومة" يهدف إلى توهيم الرأي العام بأن "القرار الحكومي هو موضوع إجماع وطني"، وكذا "التحريض على الرأي المخالف من خلال تكرار عبارات مفادها أن هذا الإجراء فيه خير للبلاد، وهو ما يعني أن كل من يعارض هذا الإجراء فإنه لا يريد خيرا للبلاد".
وفي هذا الاطار دعا حزب الاستقلال "المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة الى فتح تحقيق في كيفية إنجاز تلك الوصلة الاشهارية؟ وكيفية التعاقد مع الشركة التي أنجزتها؟ إضافة الى تأثير انجاز تلك الوصلة قبل دخول قرار الزيادة في ثمن المحروقات، على المضاربة؟ مع اخبار الرأي العام بنتائج تلك التحقيقات".
إلى ذلك طالب الحزب، في ذات البلاغ الذي توصلت تلكسبريس بنسخة منه، رئيس الحكومة الى التراجع الفوري عن إعمال نظام المقايسة، وتنفيذ ما جاء في التصريح الحكومي بخصوص مراجعة تركيبة أسعار المواد المدعمة والذي من شأنه أن يخفف من ضغط تمويل صندوق المقاصة على الميزانية العامة"..
ونبه الحزب حكومة بنكيران "الى تلاعبها بالأموال المخصصة للتضامن ولمداخيل الرسوم على السيارات، والتي وضعت في القانون المالي لسنة 2013 لاسترجاع أموال الدعم الموجهة للفئات الميسورة، حيث تعمل الحكومة على إدراج تلك المداخيل ضمن الميزانية العامة، والاستمرار بالتشكي من ارتفاع كلفة المقاصة".
واستغرب الحزب في ذات البلاغ "من إقدام الحكومة التي وصفها بكونها "حكومة تصريف أعمال" على اتخاذ قرارات سياسية واجتماعية واقتصادية خطيرة لا يتحقق حولها الحد الأدنى من التوافق الوطني، وهو ما يعد سابقة على المستوى الدولي، ومسا مباشرا بأبسط المبادئ الديمقراطية. كما عبر الحزب عن قلقه البالغ من تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، والتعاطي غير الجدي لرئيس الحكومة مع مسألة حيوية كهاته، في إستثمار انتهازي للفراغ الدستوري في الموضوع.
