اتهم حزب الاستقلال عبر بلاغ لجنته التنفيذية الحكومة بالتلاعب بالأموال المخصصة للتضامن وبمداخيل الرسوم على السيارات ، والتي وضعت في القانون المالي لسنة 2013 لاسترجاع أموال الدعم الموجهة للفئات الميسورة. اللجنة التنفيذية لحزب حميد شباط قال إن الحكومة تعمل على إدراج تلك المداخيل ضمن الميزانية العامة، والاستمرار بالتشكي من إرتفاع كلفة المقاصة. في نفس الوقت طالب الاستقلاليون المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بوقف الوصلة الاشهارية التي تبثها رئاسة الحكومة بخصوص إعمال نظام المقايسة، لانها بحسب اللجنة التنفيذية تتضمن تغليطا للرأي العام، خاصة فيما يتعلق بتوظيف مصطلح " الدولة " وجعله مرادفا لمصطلح " الحكومة " بهدف توهيم الرأي العام أن القرار الحكومي هو موضوع إجماع وطني، والتحريض على الرأي المخالف من خلال تكرار عبارات مفادها أن هذا الإجراء فيه خير للبلاد، وهو ما يعني أن كل من يعارض هذا الإجراء فإنه لايريد خيرا للبلاد. اللجنة التنفيذية لم تكتف بذلك بل دعت كلا من المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة الى فتح تحقيق في كيفية إنجاز تلك الوصلة الاشهارية وكيفية التعاقد مع الشركة التي أنجزتها.