عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المجتمعة أمس الاثنين بالرباط، عن قلقها البالغ من تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، "والتعاطي غير الجدي لرئيس الحكومة مع مسألة حيوية كهاته، في استثمار انتهازي للفراغ الدستوري في الموضوع". ودعت اللجنة التنفيذية للحزب المنسحب من الحكومة "رئيس الحكومة الى التراجع الفوري عن إعمال نظام المقايسة، وتنفيذ ما جاء في التصريح الحكومي بخصوص مراجعة تركيبة أسعار المواد المدعمة والذي من شأنه أن يخفف من ضغط تمويل صندوق المقاصة على الميزانية العامة". وفي ذات الاتجاه أكد حزب الاستقلال "استمرار التعبئة الشاملة لمواجهة كل المخططات الحكومية الرامية الى تنفيذ تعليمات المؤسسات المالية الدولية، بغض النظر عن تأثير هذه المخططات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى السلم الاجتماعي"، مستغربة من إقدام ما وصفتها "بحكومة تصريف أعمال على اتخاذ قرارات سياسية واجتماعية واقتصادية خطيرة لا يتحقق حولها الحد الأدنى من التوافق الوطني، وهو ما يعد سابقة على المستوى الدولي، ومسا مباشرا بأبسط المبادئ الديمقراطية". ونبهت قيادة حزب الميزان حسب بلاغ لها توصلت به هسبريس، الحكومة إلى ما اعتبرته "تلاعبها بالأموال المخصصة للتضامن ولمداخيل الرسوم على السيارات، والتي وضعت في القانون المالي لسنة 2013 لاسترجاع أموال الدعم الموجهة للفئات الميسورة"، مشيرة أن الحكومة تعمل "على إدراج تلك المداخيل ضمن الميزانية العامة، والاستمرار بالتشكي من إرتفاع كلفة المقاصة". إلى ذلك طالب حزب الاستقلال المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بوقف الوصلة الاشهارية التي تبثها رئاسة الحكومة بخصوص إعمال نظام المقايسة، وذلك لما تتضمنه الوصلة من تغليط للرأي العام، خاصة فيما يتعلق بتوظيف مصطلح " الدولة " وجعله مرادفا لمصطلح " الحكومة " معتبرا ذلك هدفه "توهيم الرأي العام أن القرار الحكومي هو موضوع إجماع وطني، والتحريض على الرأي المخالف من خلال تكرار عبارات مفادها أن هذا الإجراء فيه خير للبلاد، وهو ما يعني أن كل من يعارض هذا الإجراء فإنه لايريد خيرا للبلاد". ودعا البلاغ "المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة الى فتح تحقيق في كيفية إنجاز تلك الوصلة الاشهارية؟ وكيفية التعاقد مع الشركة التي أنجزتها؟ إضافة الى تأثير انجاز تلك الوصلة قبل دخول قرار الزيادة في ثمن المحروقات، على المضاربة؟ مع اخبار الرأي العام بنتائج تلك التحقيقات".
