يقدم المغرب يومي 10 و11 شتنبر الجاري بجنيف تقريره الأولي بموجب اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وذلك أمام لجنة الأممالمتحدة لحماية حقوق هذه الفئة. وسيرأس الوفد المغربي ، الذي سيقدم هذا التقرير ويشارك في نقاش تفاعلي مع اللجنة، وزير التشغيل والتكوين المهني السيد عبد الواحد سهيل والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان السيد محجوب الهيبة.
وأفاد بلاغ للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بأن تقديم تقرير المملكة الأولي يندرج في إطار تفاعلها مع منظومة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان وخصوصا الهيئات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات.
وتمثل اتفاقية حماية العمال المهاجرين جزءا من تسع أدوات دولية تشكل النواة الصلبة لمجموع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تبنتها الأممالمتحدة وصادق عليها المغرب.
وستكون المناقشات التي ستجري مع اللجنة بقصر ويلسون بجنيف مناسبة للوفد المغربي لاستعراض الجهود التي تبذلها المملكة في مجال تدبير الهجرات وحماية حقوق الانسان الخاصة بالعمال المهاجرينوأفراد أسرهم سواء منهم الأجانب المقيمين في المغرب أو المغاربة المقيمين بالخارج.
وذكر البلاغ بأن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان سبق أن نظمت في 5 يوليوز الماضي بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرات ندوة إقليمية تحت عنوان " حكامة الهجراتوحقوق الإنسان".
وتم تنظيم هذه الندوة في إطار الاحتفال بالذكرى العاشرة لدخول الاتفاقية الدولية حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم حيز التنفيذ.