في محاولة لتهدئة الوضع وطمانة المواطنين قال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن أسعار "البوطاغاز" والخبز لن تعرف أي زيادة. وأضاف بوليف، في تصريح لجريدة التجديد، أن الحكومة لحد الآن ليس في نيتها أن تزيد في هذه المواد، ومشيرا إلى أن زيادة من قبل المهنيين بدون رأي وقرار الحكومة تعتبر خرقا للقانون.
كما أكد الوزير أن الحكومة ستتدخل وتقوم ب "اللازم" مع منتجي الحليب، سواء مع الشركة الأولى التي "زادت" في الحليب أو التعاونيات التي تلتها في الزيادة.
إذا كانت الحكومة يتقوم باللازم، لماذا صرح بوليف في السابق بأن شركة سنطرال ليتيير حرة في مبادرتها(أي الزبادة في اسعار الحليب)؟ ام ان الامر قد تغير بعد ارتفاع اصوات المواطنين وردود الفعل القوية التي صاحبت تلك الزيادات؟
احد الظرفاء علق على الامر قائلا ان الحكومة كانت تظن ان المواطنين "مشاو كولهوم إخيّموا ف البحر، او ما كايشربوش الحليب"، مضيفا ان حكومة بنكيران كانت تريد تطبيق المثال المغربي الذي يقول "هبل تربح"، إلا ان المواطنني "عاقوا بالهبال ديالها"..