تحت شعار "من أجل حكامة جديدة لقطاع الصحة"، انطلقت صباح اليوم، الاثنين 01 يوليوز 2013، أشغال المناظرة الوطنية الثانية للصحة، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المناظرة، التي ستنعقد على مدى ثلاثة ايام، تعتبر محطة اساسية وحاسمة في المجال الصحي ببلادنا، حيث تسائل السلطات العمومية و المنتخبين و ممثلي مختلف الهيئات والمنظمات و جمعيات المجتمع المدني التي تنشط في الميدان الصحي، وتشكل فرصة للمشاركين للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم من أجل النهوض بالمنظومة الصحية بالمغرب.
كما ان المناظرة، التي تميزت اشغالها بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة للمشاركين فيها، ستمكن من فتح نقاش وطني حول الصحة في سياق الدستور الجديد الذي أقر الحق في الولوج للعلاجات، وستكون التوصيات التي ستخرج بها المناظرة، قاعدة لصياغة مشروع الميثاق الوطني حول الصحة الذي سيدخل بدوره في مسار المصادقة بمعية الفرقاء الاجتماعيين والقطاعات الوزارية الحكومية قبل عرضه على أنظار المؤسسة التشريعية، كما جاء في المذكرة التقديمية للمناظرة.
يشار إلى ان برنامج هذه الدورة، التي تنظم بعد المناظرة الاولى للصحة التي انعقدت سنة 1959، يتمحور حول جلسات عامة تتناول مواضيع تهم "الحق في الصحة في ظل الدستور الجديد" و"الحكامة في أنظمة الصحة" و"تمويل الصحة ورهانات التغطية الصحية" و"المغرب أمام تحدي نقص الموارد البشرية الصحية" و"الانتقال الوبائي والصحة العمومية الجديدة".
وستنكب خمس لجان موضوعاتية على مناقشة إشكالات "الأمن الصحي بين مكتسبات الماضي وتحديات الحاضر" و"تمويل الصحة بالمغرب" و"المغرب أمام نقص مهني الصحة" و"الإنصاف والحق في الصحة" و"الحكامة في قطاع الصحة"، وذلك بهذف الخروج بتوصيات لإصلاح النظام الصحي ببلادنا وكذا إيجاد أرضية عمل لتحضير مشروع أولي للميثاق الوطني حول الصحة مع الفرقاء الاجتماعيين.