انطلقت أمس الاثنين بمراكش أشغال المناظرة الوطنية الثانية للصحة، المنظمة حول موضوع «من أجل حكامة جديدة لقطاع الصحة». وتروم هذه المناظرة، الثانية من نوعها بعد المناظرة الوطنية الأولى للصحة التي نظمت سنة 1959، فتح نقاش وطني حول الصحة في سياق الدستور الجديد الذي أقر الحق في الولوج للعلاجات، بالإضافة الى كونه يشكل فرصة للمشاركين للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم من أجل النهوض بالمنظومة الصحية بالمغرب . وينتظر أن تتوج أشغال هذه المناظرة، التي يشارك فيها أزيد من 500 شخص يمثلون القطاعات الوزارية ومنظمات المجتمع المدني وشركاء اجتماعيين وبرلمانيين ومنظمات دولية وخبراء وطنيين ودوليين، بإصدار مجموعة من التوصيات الهامة، التي ستمثل أرضية لإعداد مشروع ميثاق وطني للصحة. ويتضمن برنامج هذه الدورة تنظيم جلسات عامة تتناول مواضيع تهم « الحق في الصحة في ظل الدستور الجديد» و»الحكامة في أنظمة الصحة» و» تمويل الصحة ورهانات التغطية الصحية» و»المغرب أمام تحدي نقص الموارد البشرية الصحية» و» الانتقال الوبائي والصحة العمومية الجديدة». كما يتضمن برنامج هذه التظاهرة الوطنية خمس لجان موضوعاتية ستناقش مواضيع تهم « الامن الصحي بين مكتسبات الماضي وتحديات الحاضر» و» تمويل الصحة بالمغرب» و» المغرب أمام نقص مهني الصحة» و» الانصاف والحق في الصحة» و» الحكامة في قطاع الصحة» . تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية الرسمية لهذه المناظرة، تميزت بحضور على الخصوص رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير الدولة عبد الله باها ووزير الاقتصاد والمالية نزار بركة ووالي جهة مراكش تانسيفت الحوز محمد فوزي وعامل إقليمالحوز يونس البطحاوي.