حسّنت مجموعة العمل المالي، عقب اجتماعها بالعاصمة النرويجية أوسلو، تصنيف المغرب في اللوائح المعتمدة من طرفها بشأن الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.. معتبرة، في بلاغ لها أن المغرب "استكمل تنفيذ خطة العمل التي التزمت بها الحكومة في هذا المجال، وبالتالي قررت مباشرة مسلسل بدء خروجه من متابعة مجموعة العمل المالي". واستفاد المغرب من تغيير وتتميم القانون رقم 12-145 بمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وينتظر أن تطاله زيارة خبراء من مجموعة العمل المالي، أواسط شتنبر المقبل، للاطلاع على المستجدّات الميدانيّة الكفيلة بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.