تحسين تصنيف المغرب في اللوائح المتعلقة بالأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال

قررت مجموعة العمل المالي، خلال اجتماعها المنعقد من 19 إلى 21 يونيو الجاري، بالعاصمة النرويجية (أوسلو)، تحسين تصنيف المغرب في اللوائح المعتمدة من طرفها، المتعلقة بالأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.
واعتبرت المجموعة، في بلاغ لها، أن المغرب استكمل تنفيذ خطة العمل، التي التزمت بها الحكومة في هذا المجال، في شهر فبراير 2010، وبالتالي قررت مباشرة مسلسل بدء خروجه من متابعة مجموعة العمل المالي.
وأشارت المجموعة إلى أن المغرب باعتماده القانون رقم 12-145، والذي غير وتمم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، "تكون بلادنا قد اتخذت آخر إجراء في خطة العمل من شأنه جعل المنظومة الوطنية مطابقة تماما للمعايير الدولية، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب وتوصيات مجموعة العمل المالي".
وخلص البلاغ إلى أن المغرب "إذ يعبر عن ارتياحه لهذا القرار، ويؤكد انخراطه المستمر في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال، فإنه يتطلع للزيارة الميدانية التي سيقوم بها خبراء مجموعة العمل المالي، يومي 16 و17 شتنبر المقبل، للوقوف على التقدم المحرز في هذا المجال".
وتضم مجموعة العمل المالي، التي تأسست خلال انعقاد قمة السبعة المنعقدة في باريس سنة 1989، حاليا 36 عضوا يمثلون مجموعات إقليمية مشتركة وملاحظين.
وتروم المجموعة وضع المعايير وتنفيذ التدابير التشريعية الكفيلة بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، علاوة على بلورة كل الإجراءات المرتبطة بمتانة النظام المالي العالمي.