رفض مدير قناة "ميدي 1 تي في" الحضور للبرلمان، والامتثال لطلب لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، وذلك في إطار مناقشة الوضعية المهنية والمالية لذات القناة. هذا ما كشفه امس الاربعاء، خلال تدخل له في لقاء عقدته اللجنة لمناقشة الحياد والتعددية بالقناة الثانية، مصيفا أن مدير القناة كان متواجدا بالرباط خلال الاجتماع الذي عقدته منذ أزيد من شهرين وأنه تعمد عدم الحضور إلى الاجتماع.
وأضاف البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن على الحكومة أن تتعامل بمنطق واحد مع جميع أطراف الاعلام العمومي معبرا عن تخوفه من انعدام السلطة السياسية للحكومة على الاعلام العمومي.
وفي معرض رده على ما جاء على لسان البقالي قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي إن الطلب الذي تقدم به الفريق الاستقلالي من أجل حضور "مدير ميدي 1 تي في" لمناقشة الوضعية المهنية والمالية، قد وجه للعنوان الخطأ، على اعتبار أن مسؤولية الوزير تنحصر في مراقبة احترام دفاتر التحملات. وان كل ما يتعلق بالجانب المالي هو على مسؤولية المساهمين.
يشار إلى ان رفض عباس عزوزي، مدير قناة "ميدي 1 تي في"، الحضور إلى البرلمان ، لم يستسغه آنذاك على الخصوص البرلمانيون الاستقلاليون الذين اعتبروا الأمر إهانة للمؤسسة التشريعية، علما انه على عهد الاستقلالي عباس الفاسي تم تحويلها إلى قناة عمومية وتمكينها من الاستفادة من أموال صندوق الإيداع والتدبير في عملية لم تسلط عليها الأضواء لدرجة أن برلماني العدالة والتنمية عبد الله بوانو تساءل في لقاء بالبرلمان مع انس العلمي، مدير صندوق الإيداع والتدبير، عن سر التعامل التفضيلي لهذا الصندوق مع "ميدي 1 تي في" وليس القناة الثانية، رغم ان هذه الاخيرة كانت بدورها في ضائقة مالية كادت ان تقودها بداية السنة الماضية إلى الإفلاس لولا تدخل الدولة والرفع من رأسمالها.