أثار غياب المدير العامّ لقناة «ميدي 1 تي في»، عباس عزوزي، استياء واسعا داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، رغم تأكيد وزير الاتصال -الناطق الرسمي باسم الحكومة أنّ «الأمر يتعلق بمجرد «تأجيل» إلى موعد لاحق حتى تتسنى مناقشة وضعية القناة بشكل عميق». وجاءت أولى الانتقادات، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة وضعيتي قناة «الأمازيغية» وقناة «ميدي 1 تي في»، أول أمس في مقر مجلس النواب في الرباط، على لسان رشيدة بنمسعود، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، التي وَجّهت انتقادات شديدة اللهجة لوزيرة الاتصال، متهمة الحكومة بأنها تنزع نحو التحكم وممارسة الرقابة على المؤسسة التشريعية، «التي يُفترَض أنها هي التي تراقب الحكومة».. ورد وزير الاتصال على انتقادات النائبة البرلمانية، وباقي المتدخلين، في إطار «نقطة نظام»، في بداية الاجتماع، بتأكيده أنّ «الوزارة اتصلت برئاسة اللجنة لطلب تأجيل موضوع قناة «ميدي 1 تي في» إلى وقت لاحق، من أجل أخذ الوقت الكافي لمدارسة وضعية القناة الأمازيغية»، حيث أكد «استعداده التام لمناقشة الموضوع»، وأنّ مدينة طنجة حيث يوجد مقر القناة لا تبعد عن الرباط إلا بساعتين من الزمن، ويمكنه أن يتصل بالمدير ليحضر، «ولكن لن نحقق الغرَض»، على حد تعبيره. ونفى مصطفى الخلفي، الذي كان مصجوبا بفيصل لعرايشي، المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ومدير قناة «الأمازيغية»، محمد مماد، وجود «تهرّب» من مناقشة وضعية القناة، التي كان يُفترَض أن تتم مدارسة دفاتر تحملاتها في اجتماع اللجنة، حيث أوضح أنه «بعد إخبار الرئاسة تم إخطار مسؤولي القناة بالإرجاء، ودفاتر التحملات ما زالت مستمرة إلى 2014». من جهته، عبّر عبد الله البقالي، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عن «استغرابه الكبير جدا عدمَ التزام مسؤولي قناة «ميدي 1 تيفي» بالحضور إلى اللجنة»، مشيرا إلى أنّ «هذه ليست المرة الأولى، بل تكررت هذه الممارسة بشكل غريب جدا، ونحن لدينا قدرة على الملاحظة، وفي جميع اللقاءات التي عقدناها مع وزير الاتصال، سواء أثناء مناقشة مشاريع قوانين المالية أو اللقاءات التواصلية فإنّ مسؤولي هذه القناة غابوا عنها ولم يشاركونا في يوم من الأيام أي لقاء، ويُحتمل أن غالبية أعضاء هذه اللجنة لا يعرفون حتى وجوه هؤلاء المسؤولين».. وقال البقاليع المسؤولين عن قناة «ميدي 1 تي في» إنّهُم «يشعرون وكأنهم خارج دائرة هذه البلاد، وربما وجود القناة في منطقة حرّة في مدينة طنجة يجعل هؤلاء المسؤولين يحسّون وكأنهم غير خاضعين للضريبة السياسية».. وأضاف أن «أوضاعا كثيرة تتطلب المساءلة في هذه القناة، كأوضاع المهنيين والتعاقد مع الأجانب برواتب خيالية جدا والمنتوج الذي تُقدّمه هذه القنوات وتمويلها والعديد من القناة الكبيرة والخطيرة جدا المرتبطة بهذه القناة، التي لا نعلم عنها شيئا». وألحّ البرلماني الاستقلالي على ضرورة تسريع عقد اجتماع مع المسؤولين عن القناة، «وإذا كانوا لا يعترفون بهذه المؤسسة الدستورية فيجب أن نعرف ذلك، لأنّ هذه القناة تمول بمالية عمومية وموجودة فوق التراب الوطني وتُقدّم خدمة عمومية للجمهور المغربي بالدرجة الأولى، وبالتالي فهي خاضعة للمساءلة والمراقبة»، وفق المتحدّث نفسِه.
