في ما مضى كان ينظر للمغرب على أنه "دخيل" في مجال الطاقة، أما الآن فأصبح قيمة أكيدة على المستوى العالمي في هذا المجال. وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة وسياسة الدولة الاستباقية، أصبحت المملكة حاضرة في جميع أجندات كبار المستثمرين الأجانب. ويتعين القول إن المغرب بذل جهودا كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال إطلاق مشاريع بمليارات الدولارات واستراتيجيات طموحة تليق بالقوى الكبرى في مجال الطاقة. وإلى غاية الآن، هناك 61 مشروعا قيد التطوير أو التنفيذ، وتشكل قدرة إجمالية تقارب 4.6 جيغاواط. ومن أجل ذلك، كان من الضروري استثمار ما يقرب من 53 مليار درهم. هذه البيانات المحينة للقطاع تم تقديمها من طرف وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في البرلمان. وفي موضوع آخر، أعلنت شركة ساوند إنرجي البريطانية تمديد الموعد النهائي للوفاء بشروط صفقة توريد الغاز من حقل تندرارة في المغرب لمدّة 3 أشهر أخرى. وأكدت الشركة إحراز تقدّم في إعداد اتفاقيات دخول خطوط الأنابيب، وكشوف الشروط للتمويل، والموافقات، وقرار الاستثمار النهائي، ومن ثم وافقت جميع الأطراف على تمديد اتفاقية بيع الغاز لمدّة 90 يومًا. وأبرمت ساوند إنرجي اتفاقية بيع وشراء الغاز مع المكتب الوطني المغربي للماء والكهرباء، في نونبر 2021. وتشمل شروط الاتفاقية إمدادات الغاز من المرحلة الثانية من تطوير حقل تندرارة في شرق المغرب، لبيع 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، على مدى 10 سنوات. وأكدت ساوند إنرجي أن اتفاقية بيع الغاز تظلّ مشروطة بعدّة أمور، من بينها منح جميع التراخيص والتصاريح اللازمة لبناء منشآت الغاز في المرحلة الثانية. وتشمل أيضًا موافقة وزارتي الانتقال الطاقي والتنمية والمستدامة، والاقتصاد والمالية، على قرار الاستثمار النهائي، عند اتخاذه من قبل شركاء مشروع تندرارة المشترك. كما تنصّ الاتفاقية على التوصّل إلى اتفاقية الربط بين شركاء مشروع تندرارة ومشغّل خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا.