بعد مرور أيام على قرار الجزائر إلغاء عقد التوريد عبر خط الغاز الطبيعي المار عبر المغرب إلى إسبانيا، ستشرع الرباط في استغلال أنبوب الغاز المغاربي الذي يصل حقول الغاز في الجزائر بأوروبا، إذ أعلنت شركة ساوند إنيرجي، الثلاثاء، إبرامها اتفاقية حول استغلال الغاز خاصة بتطوير المرحلة 2 من إنتاج غاز تندرارة. وذلك من خلال عقد امتياز موقع مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لمدة استغلال تدوم 10 سنوات. وأوضحت الشركة في بيان لها، أنها تعتزم تزويد المغرب بالغاز الطبيعي من حقل تندرارة بعد أن وقعت صفقة مبيعات ملزمة مع المكتب المذكور.
وبموجب الاتفاقية – يضيف المصدر ذاته- فقد التزمت الشركة البريطانية بشروط إنتاج ومعالجة وتسليم الغاز من غاز تندرارة، وفقا لمواصفات الغاز المطلوبة من المكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء، ليمر عبر خط أنابيب الغاز "المغاربي-الأوروبي" الذي يربط الجزائر بإسبانيا ويعبر المغرب، بكمية تعاقدية سنوية تصل إلى 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة عشر سنوات.
وتظل الاتفاقية بين المكتب الوطني للكهرباء والماء و"ساوند إنرجي" البريطانية مشروطة، من بين أمور أخرى، بمنح جميع التراخيص والتصاريح اللازمة لبناء منشآت الغاز في المرحلة الثانية، وعلى الموافقة النهائية على قرار الاستثمار، من قبل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الاقتصاد والمالية.
وكانت شركة ساوند إنرجي البريطانية المتخصصة في أعمال التنقيب عن النفط والغاز قد حصلت على الضوء الأخضر من الحكومة المغربية ممثلة في وزارة الطاقة والمعادن والبيئة للشروع في عملية تقييم الأثر البيئي الخاصة بمشروع بناء وتشغيل خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي يمتد على مسافة 120 كيلومترا ويصل قطره إلى 508 ملم، والذي سينقل الغاز المستخرج من حقل تندرارة" بشرق المملكة إلى أنبوب الغاز الأوروبي – المغاربي.
العملاق البريطاني المتخصص في التنقيب عن النفط والغاز "ساوند إنيرجي"، حدد توقعات حجم الغاز الطبيعي في حقل "تندرارة" بما يناهز خمس مليارات متر مكعب، وبأن المؤشرات الإيجابية المؤكدة تشير إلى توفر كميات كبيرة من غاز الهيدروكربون.
وقال الرئيس التنفيذي غراهام ليون إن اتفاقية بيع الغاز تسمح للشركة بالمضي قدمًا في تطوير المشروع وتدعم المناقشات مع الشركاء الماليين.
وكانت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قد أكدت في وقت سابق، أن إنتاج المغرب المحلي من الغاز من المتوقع أن يصل إلى 110 مليون متر مكعب في عام 2021، بينما يبلغ استهلاكه السنوي مليار متر مكعب.
وأوضحت الوزيرة أن المغرب يحتاج إلى ثلاثة أضعاف من الغاز الطبيعي أي ما يصل إلى 3 مليارات متر مكعب بحلول عام 2040.