يواصل نظام العسكر الجزائري حملته الشرسة ضد كل من سولت له نفسه معارضة حكم الجنرالات، بغض النظر عن خلفيته الإيديولوجية وانتمائه السياسي. وفي هذا الإطار، أصدرت السلطات الجزائرية قرارا يتضمن التسجيل في ما أسمته ب "القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية". وتتضمن هذه القائمة الملحقة بهذا القرار، حسب المادة الثانية، قسمين، الأول يسجل فيه الأشخاص المصنفون "شخصا إرهابيا"، والثاني تسجل فيه الكيانات المصنفة "كيانا إرهابيا". والملاحظ ان اللائحة تضم كل الأشخاص المعروفين بنشاطهم المعارض للنظام العسكري، والذين ينشطون بشكل يومي عبر وسائط التواصل الاجتماعي ويتابعون من قبل ملايين الجزائريين بالنظر إلى تأثيرهم القوي، ومعرفتهم الكبيرة بالوضع المتأزم الذي تعيشه الجزائر وكواليس العصابة المتنفذة في دواليب الحكم... وتضم قائمة المصنفين "شخصا إرهابيا" كلا من فرحات مهني، فرحوح حنافي، لورغيوي يوغرطة، بلعباسي براهيم، إيتيم مراد، مرزوق عبد الرحمان، مخيوبة يحي، دهينة مراد المعروف ب"عمار"، منصري منار، عروة عباس، زيطوط محمد، مكي دواجي إبراهيم، بوذراع رضا المعروف باسم "تقي الدين"، مسلي رشيد، بوخرص أمير المعروف بلقب "أمير ديزاد"، وعبود هشام. فيما تضمنت قائمة المصنفين "كيانا إرهابيا" حركتين وهما "الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل" المعروفة اختصارا ب "الماك" و"حركة رشاد". وكانت الجزائر قد أدرجت في ماي من العام الماضي حركتي "الماك" و"رشاد" على قائمة "المنظمات الإرهابية". كما أوقفت السلطات خلال الأشهر الأخيرة عشرات الأشخاص بتهمة "الانتماء إلى تنظيمات إرهابية"، في إشارة إلى "الماك"، و"رشاد". وفشل نظام العسكر في عدة مرات في الضغط على بعض الدول التي يستقر فيها هؤلاء المعارضين او حركتيْ الماك(فرنسا) ورشاد(بريطانيا وسويسرا)، لتسليم المطلوبين المدرجين على لوائح "الارهاب"، إلا انه ووجه بالرفض، لأن ما يقوم به هؤلاء لا يعدو ان يكون معارضة سلمية ولا علاقة له بالإرهاب كما تدعي الطغمة العسكري في الجزائر..
