رغم ما رافق فاجعة الطفل ريان من استنفار سواء في صفوف رجال السلطة والمنتخبين، أو المصالح المختصة بحفر الآبار، إلا أن دائرة تافراوت لا تزال لم تتعظ بعد وواصلت تجاهل تطبيق القانون في هذا المجال. وتفاجأ سكان دوار "إمي وزال" بجماعة "أفلا إغير" التابعة لدائرة تافراوت، بأحد أعضاء الجماعة السابقين وهو يحفر بئرا بالدوار دون التوفر على رخصة، ورغم أن قائد قيادة أفلا إغير قام بمنعه، إلا أنه واصل الحفر بتعليمات من السيد رئيس دائرة تافراوت الذي سمح له بحفر البئر بدون توفره على رخصة. وأثار هذا السلوك غضب الساكنة التي تساءلت عن الشعارات التي ترفعها الحكومة من قبيل محاربة الفساد وتطبيق القانون وان المواطنين سواسية أمام القانون، إذ كيف يسمح رئيس دائرة تافراوت لهذا الشخص بحفر البئر دون توفره على رخصة؟ في وقت يتواصل فيه استنفار كل السلطات والمصالح لتطبيق القانون في ما يتعلق بحفر الآبار... ويتساءل السكان هل قيادة أفلا إغير غير معنية برخصة حفر الآبار؟ وهل السيد وزير الداخلية والسيد عامل عمالة تزنيت على علم بما يقع في هذه القيادة؟ وهل علمت مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء بحقيقة هذا الشخص الذي يواصل حفر البئر دون ان تمنحه مديرية الحوض المائي بالمنطقة أي رخصة؟