رد البنك الدولي بقوة على المقالات الصادرة بالجزائر، التي انتقدت بشكل فج التقرير الصادر عنه حول الأوضاع الاقتصادية الكارثية بالجزائر، وأوضح في نقطة نظام نشرها على موقعه أن عدة مقالات صدرت في الأيام الأخيرة تتعلق "بتقرير البنك الدولي لرصد الوضع الاقتصادي في الجزائر". مشيرا إلى أنها تضمنت معلومات غير دقيقة من حيث الوقائع حول محتويات التقرير، الذي تم إعداده بمنتهى الدقة، وكذلك عن مؤلفيه، وهم فريق من الاقتصاديين يعملون في منطقة المغرب العربي. وقال البنك الدولي إنه يصدر بانتظام تقارير اقتصادية لدوله الأعضاء. ويتم إصدار تقرير متابعة الوضع الاقتصادي في الجزائر مرتين في السنة. ويستند الإصدار الأخير، الذي نُشر في 22 دجنبر الماضي، حصريًا إلى البيانات المتاحة للجمهور، أو على البيانات المقدمة من السلطات الجزائرية المختصة. ولاحظ البنك الدولي، في نقطة نظام المذكورة، مع الأسف أن بعض المقالات قد اعتمدت لغة قد تكون بعيدة عن أفكار مؤلفيها المجهولين. مؤكدا أن هذه التعليقات غير مقبولة كما هي، ولن يتم الرد عليها. وتعتبر الجزائر، عضو في مجموعة البنك الدولي، ممثلة في مجلس إدارة البنك، وأن موظفي وإدارة مجموعة البنك الدولي يخدمون أغراض المؤسسة فقط. وكان البنك الدولي انتقد في تقرير حديث له، السياسة الاقتصادية للجزائر، منبها إلى أن اقتصادها يمكن أن يوصف بدون صادرات إذا ما تم استثناء البترول ومشتقاته. وقد أغضب التقرير الأسود الجنرالات في الجزائر، وتم الرد عليه بطريقة غريبة عبر وكالة الأنباء الرسمية، إذ وصفت تقرير البنك الدولي ب "المناورة والدعاية" وأن البنك الدولي نشر وفق قصاصة لها "معلومات مغرضة ومضللة حول الوضع الاقتصادي في الجزائر". وأسهب البنك الدولي، في تقديم معطيات خطيرة حول اقتصاد الجزائر، حيث توقف بالأرقام عند الاخفاقات المالية والاستراتيجية. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن المؤسسة المالية الدولية حادت عن إطارها كمؤسسة مالية دولية لتتحول "إلى أداة للمناورة والدعاية من خلال نشر معلومات مغرضة ومضللة حول الوضع الاقتصادي في الجزائر إذ وصل به الأمر إلى غاية التنبؤ بحدوث زلزال مدمر وآفاق قاتمة للبلاد". وبدون أسباب نزول قامت الجزائر بإقحام المغرب في الموضوع وجاء في قصاصة الوكالة الرسمية "بل إن الأدهى من ذلك هو ان البنك العالمي قد اشار الى "الفقر في الجزائر" في الوقت الذي تغاضى فيه عن وضعية الهشاشة المأساوية وحتى الخطيرة والمدمرة السائدة في بلد مجاور من الجهة الغربية"، في إشارة للمغرب طبعا. وتابعت أنه "بناء على ذلك فان هذه المؤسسة تكون فقدت كل ما تبقى لها من مصداقية، والسبب انها أضحت تنتج تقارير مضللة تستجيب لأجندة تخدم لوبيات لم تكف يوما عن حياكة حملات معادية للجزائر تهدف الى المساس بدولة مستقرة تسهر على سيادتها السياسية والاقتصادية". وأضافت أنه "من الواضح ان هناك مؤامرة لضرب استقرار البلاد من خلال هذه التقارير السلبية والمضرة التي تعتمد على مؤشرات وحجج غير موثوقة ينشرها محرضون وأطراف مجهولة على شبكات التواصل الاجتماعية، علما ان هؤلاء تمولهم وترعاهم أطراف لا تتورع عن صب جام حقدها على الجزائر بهدف تغليط الرأي العام"؟ وقالت إن الغاية من وراء هذا التقرير هي "تشويه صورة الجزائر وادخال الشك في نفوس الجزائريين لاسيما بعد صور الوحدة والتآخي التي شهدها الوطن مؤخرا عقب تتويج المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس العرب للفيفا". وتعيش الجزائر وضعا اقتصاديا صعبا للغاية بعد أن انخفضت أسعار البترول في السوق الدولية، حيث لم تعد السلطة العسكرية قادرة على تأمين الحاجيات، ووصلت المعيشة حدا من الانهيار لا يطاق حيث تشاهد يوميا طوابير المواطنين مصطفة من أجل رغيف الخبز أما كثير من المواد الاستهلاكية فقد أصبحت من الترف.