رغم أن النظام العسكري الجزائري مفلس ويعلم الجميع ذلك، إلا أن إفلاسه في الفترة الأخيرة تجاوز كل الحدود، فبعد فلسطين جاء الدور على تونس التي أصبحت تستفيد من أموال الغاز والبترول مقابل معاكسة المغرب ومصالحه. وهكذا لجأ أمس نظام العسكر للعب ورقة المال من جديد في صراعه الجيو-سياسي مع المغرب كآخر الأوراق الدبلوماسية التي تسعى من خلاله الجزائر لبناء تحالفات جديدة، إذ بعد إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون منح السلطة الوطنية الفلسطينية 100 مليون دولار، أعلنت تونس رسميا أن الجزائر ستُقرضها 300 مليون دولار، تزامنا مع زيارة رئيسها إلى تونس للقاء نظيره قيس سعيد، أمس الأربعاء. وفي الوقت الذي سجل فيه مشروع قانون المالية الجزائري لسنة 2022 عجزا تاريخيا للمرة الثانية على التوالي بَلغَ 30 مليار دولار، بعد أن وصل في ميزانية 2021 إلى 22 مليار دولار، أضحت الأموال وسيلة بديلة لتبون لحصد المواقف السياسية الداعمة لبلاده بعد التراجع الملحوظ في قوة تأثير قنواتها الدبلوماسية، إذ يأتي "توزيع" 400 مليون دولار على حكومتي فلسطينوتونس في سياق مطبوع بالصدام مع المغرب على عدة مستويات، أبرزها ملف الصحراء المغربية وعودة العلاقات مع إسرائيل. وأعلن تبنون عن تقديم 100 مليون دولار للفلسطينيين عقب لقائه في قصر المرادية مع رئيس السلطة الوطنية محمود عباس أبو مازن يوم 6 دجنبر الجاري، أياما بعد إعلان المغرب وإسرائيل توقيعهما اتفاقا غير مسبوق للتعاون الأمني والعسكري خلال زيارة وزير الدفاع بيني غانتس إلى الرباط، والذي هاجمته الجزائر واعتبرته موجها ضدها، أما القرض الممنوح لتونس فيأتي بعد أن صوت ممثلها في الأممالمتحدة بالامتناع على قرار مجلس الأمن بخصوص الصحراء أواخر أكتوبر الماضي، وفي غمرة التنسيق بين البلدين لمنافسة المملكة على مقعد في مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي. وأضحت الجزائر تعتمد على الأموال لخلق توازن مع المغرب في ظل التفوق الدبلوماسي للرباط على كل الاصعدة...