خطة المغرب لتحقيق السيادة اللقاحية والدوائية

شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، على ضرورة تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية من أجل ضمان الاستقلال والسيادة الدوائية، وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الدواء والعلاج، وذلك من خلال وضع الثقة في الكفاءات العلمية المغربية وتشجيع حلول "صنع في المغرب".
وأبرز خالد آيت الطالب، امس (الثلاثاء 23 نونبر) خلال تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن الرؤية الملكية لبلوغ السيادة اللقاحية تعد الرد المناسب على مخاطر ظهور متحورات فيروسية جديدة، مشددا على أن من شأن سياسة صيدلانية وطنية جديدة، تنسجم مع الرؤية الملكية وتتماشى مع "النموذج التنموي الجديد"، أن تضمن لعموم المواطنين المغاربة ولوجا عادلا للأدوية والمنتجات الصحية ذات الجودة، وكذا دعم التصنيع المحلي للأدوية في إطار الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص.
وكشف أن قطاع صناعة الأدوية بالمغرب سجل إنجازات مهمة، مكنت من تغطية أكثر من 70 % من حاجيات السوق المحلية من الأدوية بفضل الصناعة المغربية وتشجيع التصنيع المحلي لأدوية الأمراض المزمنة والمكلفة.
وأفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أنه تمت مواصلة سياسة تخفيض أثمنة الأدوية بتخفيض أثمنة حوالي 1600 دواء إضافي خلال فترة 2019-2021، الأكثر استهلاكا في المغرب لعلاجِ بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة، مسجلاً تحسن نسبة استعمال الأدوية الجنيسة إلى 40% حاليا.