دعت حملة "مواطنون ضدّ الانقلاب"، يوم الجمعة، التونسيين إلى تنظيم "وقفة نضالية احتجاجية" يوم الأحد 14 نوفمبر، في ساحة باردو بالعاصمة تونس قرب مبنى البرلمان، وذلك للدفاع عن الديمقراطية التونسية ومناهضة الانقلاب. وقالت الحملة في بيان لها إن الدعوة للخروج تأتي "من أجل إنهاء حالة الاستثناء الاعتباطية، دفاعا عن الشرعيّة الدستورية والبرلمانية"، في إشارة إلى القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في يوليو الماضي وجمد بموجبها عمل البرلمان وعلق العمل من خلالها بجزء من الدستور. وأوضحت الحملة أن الوقفة الاحتجاجية "تضامنا مع السلطة القضائية في صمودها في وجه محاولات التركيع والهيمنة، وتنديدا بقمع الحرّيات والتنكيل بالمعارضين وإحالة المدنيين أمام المحاكم العسكرية". وأضافت كذلك أن الخطوة "رفضا لسياسات التقشف في النفقات الاجتماعية التي تنتهجها السلطة القائمة والتي تزيد من إثقال كاهل المفقّرين والمهمّشين وتبرز زيف الأوهام التي سوّقها الانقلاب الشعبوي لأبناء شعبنا". وختمت "مواطنون ضد الانقلاب" البيان بالقول "بعشرات الآلاف سنصرخ يسقط الانقلاب. المجد للثورة والخلود للشهداء راية تونس ودستورها".