تواصل زينب التقي، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، ثاني أكبر كتلة في مجلس الأمة الموريتاني، كشفها لحقيقة مرتزقة البوليساريو وخطورة تواجدهم على الحدود الموريتانية حيث يعيثون فسادا ويمارسون كل أنواع الجريمة.. وفي هذا الإطار، كتبت زينب التقي، عبر حسابها بموقع فيسبوك، تودوينة جاء فيها ان "الخطر الحقيقي على حدودنا المترامية هو صولان وجولان عناصر البوليساريو في تخومنا"، وأضافت النائبة أن "على السلطة اتخاذ التدابير الصارمة لمنعهم". ويأتي رد فعل النائبة زينب التقي، بموازاة حادث احتراق شاحنتين جزائريتين بالمنطقة العازلة بالصحراء المغربية، ادعى نظام العسكر الجزائري أن الجيش المغربي هو الذي قصفهما بما سماه ب"سلاح متطور" في إشارة إلى طائرات الدرون المتطورة التي يمتلكها المغرب... وهذه ليست المرة الأولى التي تدلي فيها النائبة زينب التقي بمواقفها في ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث سبق لها أن كتبت إبان تدشين مقر السفارة الموريتانية بالرباط، في الصيف الماضي، تدوينة جاء فيها "عقبال القنصلية بالداخلة وأخرى بالعيون"، داعية إلى اعتراف بلادها بمغربية الصحراء مبرزة ان هذه الخطوة تمثل "مصلحةَ موريتانيا كدولة لها مصالح ومواطنون كثر هناك"، وأضافت أنها تعتبر هذه الخطوة "انسجاما مع الذات" عوض مسايرة "كيان لا يستحق في أوهامه وخيالاته". كما كتبت في نونبر 2020، في عز أزمة الكركرات، التي تسبب فيها مجموعة من الإرهابيين وقطاع الطرق بإيعاز من المخابرات العسكرية الجزائرية، أن "موريتانيا لا تأخذ التموين القادم عبر معبر الكرکارات كصدقة أو مساعدات بل يشتريه المواطن بحرّ ماله ومن ذات المعبر نصدر بعض صادراتنا السمكية وغيرها من بضائع ومنتج وطني"، مؤكدة أن على الحكومة الموريتانية "ألا تستمر في سياسة النعامة والتنكر لمعاناة المواطن الذي ضُرب في أمنه الغذائي وعليها أن لا تقبل الحلول المهينة المتمثلة في إدخال الخضار في شكل صدقات ومساعدات ممن سدوا المعابر في وجه الموريتانيين وهددوا مصالحهم الاقتصادية وبالغوا في الازدراء..."، في إشارة واضحة إلى الجزائر التي سارع نظامها العسكري إلى إرسال شاحنات محملة بالخضار على شكل مساعدات إلى موريتانيا وذلك في استغلال فاضح لازمة التموين التي عرفتها بسبب عرقلة مرور الشاحنات المغربية والدولية عبر المعبر من قبل مرتزقة البوليساريو بأمر من الجزائر نفسها.... ورحبت النائبة الموريتانية زينب التقي، آنذاك بعملية القوات المسلحة الملكية المغربية بمنطقة الكَركَرات، والتي أسفرت عن طرد المرتزقة قطاع الطرق وفتح المعبر الحدودي في وجه الحركة المدنية والتجارية بشكل سلمي ودون اقتتال، وهو ما وقفت عليه عناصر بعثة المينورسو وأشاد به الامين اعام للامم المتحدة... كما عبرت النائبة ذاتها بقرار الأممالمتحدة رقم 2602 بخصوص قضية الصحراء المغربية، حيث قالت إنه "ظهر جليا أن المنظومة الأممية انحنت لمنطق الواقع والزمن الذي يقول إن الحكم الذاتي هو أعلى سقف ممكن وكل المطالب فوق ذلك السقف هي عرقلة لنماء وأمن وازدهار المنطقة." مؤكدة أن "بعض الحقائق لا يمكن إنكارها ولا يمكن إخفاؤها ومنها أن الصحراء مغربية و يشهد على ذلك التاريخ والجغرافيا". وكان العديد من النواب والسياسيين الموريتانيين قد عبروا عن نفس الرأي، داعين حكومة بلادهم إلى مساندة المغرب والدفاع عن الأمن الغذائي لشعبهم، الذي يحاول نظام العسكر الجزائري أن يرهن حياته اليومية ومستقبله بمزاج ورغبات كابرانات فرنسا العجزة وأذنابهم المرتزقة الذين يعيثون فسادا بالمنطقة ويبتزون الدولة الموريتانية لكي تسايرهم في أطروحتهم المشروخة..