اتهم حميد شباط، الامين العام لحزب الاستقلال، حكومة بنكيران باستغلال الدين الاسلامي، الذي يعتبر ملكا لجميع المغاربة، وذلك لتمرير مخططها الذي يخدم في آخر المطاف اهداف حزب العدالة والتنمية. وقال شباط، في اجتماع عقد بفاس مؤخرا حضره أزيد من الف من مناضلي نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، ان الحكومة تدعي تشبثها بالإسلام في حين أن "الاسلام الحقيقي هو تشغيل العاطلين، وبناء المساكن للفقراء، والاهتمام بالقطاعات الاجتماعية"، يضيف شباط.
وهاجم شباط عبد العزيز افتاتي، برلماني العدالة والتنمية، وقال انه مريض نفسانيا، مشددا على ان الاسلام يقتضي تحقيق مطالب الشعب المغربي، فالذين يدعون الإسلام، يقول شباط، "قاموا بترحيل 21 مليار درهم من ميزانية إلى العام 2013 لاعتقادهم أن الانتخابات الجماعية ستجرى في نفس السنة، وبعد تأجيلها لظروف خاصة، عمدوا مرة أخرى إلى وضع ذات المبلغ في مخصصات العام 2014" مضيفا أن "الحكومة حذفت 220 مليار سنتيم كانت مخصصة لانجاز الطرقات والمدارس في العالم، انها حكومة تريد ذبح المواطنين لكونها تتعامل معهم بوجهين، وتكذب عليهم".
و قال شباط أن 15 من قياديي العدالة والتنمية، كانوا يتولون تسيير الشأن المحلي، تورطوا في قضايا الفساد.
واستعرض حميد شباط خلال ذات اللقاء العديد من القضايا الهامة سواء على الصعيد الوطني أو الخارجي.
وأكد شباط أن المغرب كان في منأى عن الربيع العربي بفضل الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك في التاسع من مارس 2011، والدستور الجديد، والتحام الشعب المغربي حول جلالته، مشيرا إلى أن حزب الاستقلال يثمن تلك التجربة الفريدة في العالم العربي. ووصف الربيع العربي بالخريف العربي، لكونه جاء بديكتاتوريات متطرفة عوض المعتدلة التي كانت سائدة، مستدلا في ذلك بما وقع في كل من تونس ومصر و ليبيا.
و قال شباط أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب نظم أكبر تظاهرة بالرباط بمناسبة فاتح ماي، وبرر اختيار نقابته لشارع النصر بالرغبة في إظهار قدرة الشعب المغربي على التحمل و صبره في سبيل النضال وتحقيق كل مطالبه.
واعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال أن مشاركة الاستقلال في الحكومة الحالية لم يكن خطأ، ولولا "هذه المشاركة لواجهت الحكومة صعوبات في تشكيلها، كما أن الحزب ساهم كثيرا للحفاظ على المكتسبات، والعدالة الاجتماعية، ولا يزال يناضل من اجل حقوق الشعب المغربي، والإسلام ذاته جاء بتلك الحقوق، وهو لا ينتظر أية مبادرة من الخارج سواء كانت لأمريكا أو الغرب"، يضيف شباط.
ولفت شباط انتباه الحاضرين إلى أن حزب الاستقلال كان يستشعر بوادر الازمة منذ نونبر من العام 2012، وهو ما نبّه إليه عادل الدويري خلال مناقشة قانون المالية آنذاك، حيث طالب بتعديل قانون المالية، لكن الحكومة تجاهلت الموضوع، لتقر بعد ذلك أن هناك أزمة. وقال شباط أن الحكومة تتحمل كامل مسؤوليتها في ذلك لأنها لم تنصت لحزب الاستقلال، كما انها مسؤولة عن توقيف الحوار الاجتماعي مع النقابات و الباطرونا.
وطالب شباط بان تكون وزارة المالية ممثلة بشخص واحد، عوض اثنين، لأن هناك وثائق إدارية تسرق من تلك الوزارة وتقدم لابن كيران وللصحافة تحت يافطة "الحق في المعلومة"، وهو ما يعتبر تشويها لسمعة الوزيرين حسب تعبير شباط.
وأضاف شباط أن الزبونية والمحسوبية قد عرفت أوجها في عهد الحكومة الحالية، حيث تم اختيار المناصب العليا بناء على المعيارين المذكورين، بالإضافة إلى تفويت الدعم لجمعيات المجتمع المدني الذي نالت فيه حصة الأسد تلك الجمعيات المقربة من العدالة والتنمية، كما أن دواوين الوزراء مليئة اليوم بأشخاص موالين لذات الحزب.
وارتباطا بالموضوع عرج شباط على اسئلة بنكيران، خلال اجتماع الأغلبية الأخير، واستفساره حول الوزير الذي دخل البرلمان في حالة سكر، وادعائه بان الدواء غير موجود في المستشفيات، ووصف الرباح ب"الذباح"، وعن دعوته برحيل الحكومة، رغم ان اللقاء الأنف الذكر تمحور حول نقطتين أساسيتين سطرتا في جدول الأعمال، وهما الأزمة الاقتصادية والوحدة الترابية. وأضاف شباط أن هذا النوع من الأسئلة التي طرحها بنكيران عليه، ينبغي أن تطرح من طرف قاضي التحقيق ووكيل الملك، مشيرا أنه سيتواضع وسيقف أمام قاضي التحقيق، إذا ما استدعى الامر ذلك.