انتقد النقيب عبد الرحيم الجامعي بشدة الحكومة التي نصبت نفسها، حسب ما أدلى به، طرفا مدنيا في ملف محاكمة كل من عبد المجيد الويز ومحمد رضى، المتهمين بتسريب الوثائق التي كشفت تبادل التعويضات بين كل من صلاح الدين مزوار، وزير المالية السابق، ونور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة. وقال الجامعي إن "تنصيب الحكومة كطرف مدني في هذه القضية يعكس الطابع السياسي للملف". مضيفا ان "الحكومة كانت خصما غير شريف في هذا الملف". قبل ان يضيف " الدولة لم تستحي حينما قدمت معطيات تم الحصول عليها عن طريق انتهاك سرية المراسلات".
إلى ذلك اتهم الجامعي كلا من مزوار وبنسودة بالتلاعب بالحقيقة من خلال توظيف البحث التمهيدي للشرطة والنيابة العامة والاستعانة بالدولة..
وكان قاضي التحقيق قد قرر، امس الجمعة، تأجيل محاكمة عبد المجيد الوزير ومحمد رضى، المتهمين بتسريب وثائق تعويضات صلاح الدين مزوار ونور الدين بنسودة، إلى غاية 17 ماي الجاري.